الصحافة _ الرباط
كشف وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت، أنه تم الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية للسجل الاجتماعي الموحد وإصدار المرسوم الخاص به تحت رقم 2.21.582 الصادر بتاريخ 28 يوليوز (الماضي) وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة السجل والإشراف عليه.
وزاد لفتيت، جوابا على سؤال كتابي للنائبة عن الأحرار سلمى بنعزيز حول “إحداث السجل الاجتماعي الموحد”، استمرار أشغال اختبار جميع مكونات منظومة السجل الاجتماعي الموحد خاصة فيما يتعلق بعمليات التأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، بطريقة موحدة عبر المنصة الحكومة لتبادل البيانات مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية.
وذكر بأنه يرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل خلال النصف الأول من سنة 2022 بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في إطار المرحلة التجريبية على أن يتم تعميمه بداية من 2023.
وبخصوص ورش السجل الوطني للسكان، قال الوزير إن هذا السجل دخل حيز العمل بنفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 بموجب قرار لوزير الداخلية وكذا بإقليم القنيطرة منذ 14 يناير من العام الجاري طبقا للقرار الوزاري رقم في إطار مرحلة ترجيبية في أفق الشروع في تعميمه على باقي جهات المملكة بداية من 2023.
