الصحافة _ كندا
كشفت وزارة الداخلية عن معطيات مثيرة بشأن الوضعية القانونية لعدد من المنتخبين المحليين، إذ تم تسجيل 302 متابعة قضائية في صفوف أعضاء المجالس الجماعية خلال سنة 2025، بحسب تقرير المنجزات السنوي الذي أصدرته الوزارة.
وأوضح التقرير أن هذه المتابعات القضائية شملت 69 رئيس جماعة سابقاً و52 رئيساً حالياً، إلى جانب 57 نائباً للرؤساء و124 عضواً جماعياً. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تتبع المديرية العامة للجماعات الترابية للمتابعات التي تمس الوضع القانوني للمنتخبين، خاصة في الحالات التي تؤدي إلى التشطيب من اللوائح الانتخابية وفقدان الأهلية لممارسة المهام الانتدابية.
وفي سياق الدور الرقابي والتنظيمي للمديرية، أبرز التقرير أن هذه الأخيرة قدمت 168 استشارة قانونية تتعلق بالقضايا الإشكالية المرتبطة بمركز المنتخب، من بينها 32 استشارة تخص تنازع المصالح و33 تتعلق بمسطرة العزل، و26 حالة تخص فقدان الأهلية الانتخابية، و4 حالات تتعلق بالتجريد من العضوية لتغيير الانتماء السياسي، إضافة إلى استشارات في مجالات العقار، التعمير، الشأن المالي والإداري.
كما تلقت المديرية 291 شكاية من المنتخبين والمواطنين والجمعيات المدنية، ركزت أساساً على قضايا الحكامة المالية والإدارية والتعمير، إلى جانب شبهات تضارب المصالح. وأوضح التقرير أنه تم التعامل مع هذه الشكايات بالتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية وولاة الجهات وعمال الأقاليم للتحقق من مضمونها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي جانب آخر، سجل التقرير 289 استقالة لأعضاء المجالس الجماعية خلال سنة 2025، من بينهم 49 رئيس جماعة، إضافة إلى 128 حالة وفاة شملت 23 رئيس جماعة و14 نائباً للرئيس و88 عضواً و3 كتاب مجالس.
وتعكس هذه الأرقام – بحسب مراقبين – تصاعد التحديات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، وضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الجماعات الترابية، إلى جانب تطوير آليات الدعم والتكوين للمنتخبين لضمان أداء فعال ومتوازن للمجالس المنتخبة في مختلف جهات المملكة.
