الصحافة _ كندا
في خطوة تشريعية بارزة تندرج ضمن إصلاح منظومة الحكامة السياسية بالمغرب، تتجه وزارة الداخلية من خلال التعديلات الجديدة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى فرض قيود صارمة على الجمع بين المناصب الانتخابية، عبر توسيع حالات التنافي لتشمل رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، ومنعهم من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويهدف هذا التوجه إلى الحد من ظاهرة “المنتخب المتعدد القبعات” التي طالما أثارت الجدل في المشهد السياسي المغربي، باعتبارها أحد أسباب تضارب المصالح وضعف الأداء التشريعي، حسب ما أكدت مصادر حكومية رفيعة لـ”الصحيفة”.
ووفق النص الجديد، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك محمد السادس، تُمنع العضوية في مجلس النواب على كل من يشغل رئاسة جهة أو مجلس إقليمي أو جماعي كبير، كما يمنع الجمع بين أكثر من رئاسة واحدة لأي هيئة منتخبة أو غرفة مهنية. ويأتي هذا الإجراء في إطار “ترسيخ مبدأ فصل السلط وتحصين القرار التشريعي من هيمنة النفوذ المحلي”، وفق المصادر ذاتها.
وأوضحت المصادر أن المشروع الجديد يعكس تحولا في فلسفة تدبير الحقل الانتخابي، مستوحى من التوجيهات الملكية التي تشدد على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزة أن التقارير الداخلية للوزارة سجلت خلال السنوات الماضية “ضعف أداء عدد من البرلمانيين الذين يجمعون بين مسؤوليات محلية ووطنية، بسبب تضارب الالتزامات والولاءات السياسية”.
كما ينص المشروع على تجريد أي نائب من عضويته تلقائياً في حال صدور حكم قضائي بحقه أو وضعه رهن الاعتقال لأكثر من ستة أشهر، إلى جانب منح المحكمة الدستورية صلاحية البت في حالات التنافي بناء على إحالة من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، على أن يسوي المعني بالأمر وضعيته خلال ثلاثين يوماً تحت طائلة الإقالة الفورية.
ويرى مراقبون أن هذا الإصلاح التشريعي يمثل إعادة هندسة للخريطة السياسية قبل انتخابات 2026، من خلال تحرير البرلمان من ضغط شبكات النفوذ المحلي وإعادة الاعتبار للوظيفة التشريعية كفضاء مستقل لصنع القرار الوطني.
