الصحافة _ كندا
تواصل موجة من العزل والتوقيف ضرب عددًا من رؤساء المجالس الجماعية والمنتخبة عبر جهات المملكة، في إطار حملة قضائية واسعة لمكافحة الفساد المالي والإداري، أسفرت خلال الأيام الأخيرة عن الإطاحة بعدة منتخبين “كبار”، من بينهم برلمانيون يترأسون جماعات محلية ومجموعات ترابية.
ففي إقليم القنيطرة، تم عزل رئيس مجلس جماعة سوق الثلاثاء ورئيس مجموعة الجماعات بسيدي سليمان، بينما شهدت مدينة سيدي قاسم توقيف رئيس مجلسها البلدي في انتظار صدور قرار عزله من المحكمة الإدارية.
وفي طنجة، تتجه الأنظار إلى وزارة الداخلية، في انتظار تفعيل تعهدات الوزير عبد الوافي لفتيت الذي توعد، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، بملاحقة كل من استولى على متر مربع واحد من الأملاك الجماعية.
وتزامن ذلك مع تفجر فضيحة عقارية جديدة بمدينة طنجة، بعد تحويل فضاء مخصص للأطفال بتجزئة “دفيلات” في حي بوبانة إلى ملعب لرياضة “البادل” في ملكية شركة خاصة، وهو ما أثار غضب الساكنة ومطالب بفتح تحقيق فوري تحت إشراف والي الجهة.
مصادر برلمانية أكدت أن أكثر من 15 رئيس جماعة من مختلف الأقاليم سيتسلمون قرارات عزلهم وتوقيفهم عن ممارسة مهامهم الانتدابية في الأيام المقبلة، ضمن دفعة جديدة من الإجراءات التأديبية التي تمهد لإحالة عدد من الملفات على القضاء الإداري. وتأتي هذه القرارات استناداً إلى تقارير مفصلة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، رصدت خروقات مالية وإدارية خطيرة تستوجب تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتنص هذه المادة على إحالة المعنيين بالأمر على المحكمة الإدارية وتوقيفهم مؤقتاً إلى حين البت النهائي في طلب العزل، وهو ما يُتوقع أن يشمل عشرات المنتخبين خلال الأسابيع المقبلة، في سياق حملة غير مسبوقة لتكريس مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد المحلي.
كما كشفت المعطيات أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت ما يقارب 50 مهمة ميدانية، شملت ملفات التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية ورخص السكن، إلى جانب تقديم الدعم والمواكبة للولاة والعمال في مراقبة شرعية قرارات رؤساء المجالس المنتخبة.
وقد منحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لعدد من الولاة والعمال لإحالة ملفات بعض رؤساء الجماعات المتورطين في اختلالات جسيمة على القضاء الإداري قصد استصدار قرارات العزل، بعدما انتقلت سلطة الحسم النهائي من الوصاية الإدارية إلى السلطة القضائية، في إطار تفعيل القوانين الجديدة المؤطرة للجماعات المحلية.
وتؤشر هذه التطورات على دخول مرحلة جديدة في مواجهة الفساد المحلي، حيث لم يعد التساهل مع التجاوزات ممكناً، في ظل تعليمات واضحة بضرورة فرض الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن الترابي، وحماية المال العام من العبث وسوء التسيير.
