الصحافة _ كندا
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية شرعت، عبر مديرية الشؤون الانتخابية التابعة للمديرية العامة للشؤون الداخلية، في إعداد مسودات أولية لتعديلات تخص القوانين الانتخابية المرتبطة حصرياً بانتخابات مجلس النواب، المزمع تنظيمها في شتنبر 2026.
وأفادت المصادر ذاتها أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يستعد خلال الأسابيع المقبلة لدعوة الأمناء العامين للأحزاب السياسية إلى سلسلة من اللقاءات التشاورية، سيتم خلالها الاستماع إلى مقترحات الفرقاء السياسيين قبل إحالة الصيغة النهائية على الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليها، حتى تكون جاهزة مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن التعديلات المرتقبة لن تمس الجوهر الأساسي للقوانين الانتخابية المعمول بها حالياً، إذ من المنتظر الإبقاء على نظام اللوائح الجهوية المخصصة لتمثيلية النساء في مجلس النواب.
في المقابل، أشارت المصادر إلى غياب أي توجه نحو إحداث لائحة وطنية للكفاءات، في حين ستشهد بعض الدوائر الانتخابية مراجعة في عدد مقاعدها البرلمانية، وفقاً لمعطيات إحصائية جديدة، إلى جانب احتمال تعديل العتبة الانتخابية في بعض المناطق.
ويبدو أن وزارة الداخلية تتجه نحو تحسين دقة التمثيلية وضبط التوازنات المجالية، دون المساس بالإطار العام الذي طبع التجربة الانتخابية السابقة، مع الإبقاء على روح التمييز الإيجابي لصالح المرأة، واستبعاد أي تغييرات جذرية قد تثير جدلاً سياسياً قبيل المحطة التشريعية المقبلة.
