الصحافة _ كندا
أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنه عقب التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء مجلس جماعة لمصابح بإقليم آسفي، والتي تم تداولها في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى من خلالها أن مقاولًا صرح بأن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة، قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بإنجاز بحث إداري شامل حول الموضوع.
وأوضح البلاغ أن مهمة البحث مكنت من الإحاطة بجميع الجوانب والحيثيات المرتبطة بهذه الادعاءات، مضيفًا أنه استنادًا إلى نتائج البحث المنجز، تقرر توجيه ملتمس مدعوم بتقرير المفتشية العامة إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي في الموضوع، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي هذا القرار، حسب البلاغ ذاته، في إطار حرص وزارة الداخلية على تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتفاعل الجاد مع كل المعطيات التي تثار بخصوص تدبير الشأن المحلي أو سلوك ممثلي السلطة الترابية.
