الصحافة _ وكالات
دشنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، موسمها الدراسي الجديد بسلسلة توقيفات طالت عددا من مدراء مؤسسات تعليمية لهم علاقة بجماعة “العدل والإحسان” كبرى جماعات المعارضة السياسية بالمغرب.
وكانت وزارة التربية الوطنية بالمغرب قد قامت خلال 2017/2018 بتوقيف عدد من المسؤولين التربويين وأحالت بعضهم على التقاعد والسبب هو انتماؤهم للجماعة.
وأصدرت عدد من الأكاديميات التابعة لوزارة التربية الوطنية، قرارات أعفت بموجبها عددا من مديري المؤسسات التعليمية بعدة أقاليم، مبررة ذلك بـ”دواعي المصلحة العامة”.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قرارات صادرة عن أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، تقضي بإعفاء عدد من مديري المؤسسات التعليمية، حيث أكدوا أن جميع المعنيين بهذه القرارت ينتمون لجماعة العدل والإحسان.
وخلفت إعفاءات سابقة طالت أطر جماعة العدل والإحسان بعدة قطاعات احتجاجات قادة وأعضاء الجماعة الذين اعتبروها تصفية لحسابات سياسية معهم، في حين نددت هيئات وشخصيات حقوقية وسياسية ومدنية بهذه الإعفاءات، داعية الحكومة للتراجع عنها.
قرارات الوزارة، جاءت بتعليل المصلحة العامة هي التي اقتضت إعفاء المعنيين، لم يصدر لحد الآن أي بلاغ عن جماعة العدل والإحسان حول الإعفاءات الجديدة التي طالت أطرها.
وفي أول تعليق على القرارات الأخيرة، قال عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، ومسؤول العلاقات الخارجية للجماعة، محمد حمداوي، إن “حملة إعفاءات جديدة شملت عددا من الأطر التربوية في مدن مختلفة يوم الاثنين 23 أيلول/سبتمبر 2019”.
وأدان محمد حمداوي في تدوينة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هذه الإعفاءات، ووصفها بـ “الغطرسة المخزنية الظالمة”.
وأوضح حمداوي أن هذه الحملة تأتي “لمحاولة صرف الأنظار عن الاختلالات الكبيرة التي عرفها الدخول المدرسي والتي عجت بها وسائل التواصل الاجتماعي ومنها الأوضاع المزرية لكثير من المدارس خصوصا في العالم القروي وفي المناطق المهمشة”.
واستغرب القيادي في جماعة العدل والإحسان، من كون هذه الحملة التي تأتي بالتزامن مع الحديث عن ضرورة إيلاء الأهمية للكفاءات.
وسجل أن هذا “الإقصاء يحرم الوطن وأطفاله وفتيانه وشبابه من الخدمات الجليلة لنخبة من أبناء الوطن مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والفعالية”.
وشدد نائب رئيس الدائرة السياسية في العدل والإحسان، على أن “هذا الظلم البشع يستأنف بعد الفشل السياسي في تدبير الحكم في هذا البلد بعدما ظل حبيس (الزنزانة 123) في الترتيب العالمي لمؤشرات التنمية منذ سنة 2000 إلى الآن”.
