الصحافة _ كندا
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن طلب عروض مفتوح دولي لاقتناء وتركيب أثاث مكتبي جديد لفائدة إدارتها المركزية بالرباط، بقيمة إجمالية تناهز 4 ملايين و220 ألف و400 درهم، أي ما يعادل 422 مليون سنتيم.
وبحسب وثائق الصفقة، التي سيتم فتح أظرفتها في 25 شتنبر المقبل، فقد تم تقسيم المشروع إلى ثلاث حصص: الأولى تتعلق بأثاث المكاتب بمبلغ تقديري قدره 1.63 مليون درهم، والثانية خاصة بالكراسي المكتبية بـ1.87 مليون درهم، فيما خُصصت الحصة الثالثة لأثاث قاعات الاجتماعات بقيمة 709 آلاف درهم.
دفتر التحملات يحدد بدقة نوعية التجهيزات المطلوبة، من 140 مكتباً إدارياً بمواصفات مختلفة، و12 طاولة اجتماعات، إلى أكثر من 65 خزانة وأرفف، إضافة إلى 400 كرسي من فئات متعددة، وثلاث طاولات اجتماعات بيضاوية، و65 كرسياً خاصاً بالقاعات، إلى جانب أعلام وطنية وصور رسمية للملك.
وتشترط الوزارة أن يكون الأثاث جديداً، مطابقاً للمعايير المغربية، وبضمان يمتد لثلاث سنوات، مع استبدال أي قطعة معيبة خلال خمسة أيام من التبليغ.
توقيت الإعلان عن الصفقة وتكلفتها يثيران نقاشاً في ظل دعوات متزايدة لترشيد الإنفاق العمومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية الاجتماعية والاقتصادية. غير أن مصادر من داخل الوزارة ترى أن تحديث تجهيزات الإدارة يدخل في إطار تحسين بيئة العمل ورفع مردودية الموظفين، مبرزة أن بعض المكاتب والمعدات المستعملة حالياً تعود لعقود مضت.
وبين من يعتبر الخطوة استثماراً ضرورياً في البنية التحتية الإدارية، ومن يرى فيها مظهراً من مظاهر الإنفاق غير الملح في ظرفية اقتصادية دقيقة، تبقى هذه الصفقة نموذجاً للنقاش الدائم حول ترتيب أولويات الميزانية العمومية في المغرب.
