الصحافة _ لمياء أكني
قضت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الإثنين، بعزل رئيس جماعة آيت ملول، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وذلك بعدما تقدم عامل إقليم إنزكان بطلب عزله، بناء على تقرير لجنة الافتحاص بوزارة الداخلية في مجال التعمير.
كما قضت هيئة الحكم بقبول طلب عزل النائب الثاني المفوض له التعمير، وعزل رئيس لجنة التعمير بجماعة آيت ملول.
وكان الوكيل القضائي للمملكة قد التمس في آخر جلسة، خلال الأسبوع الماضي، مهلة لإعداد الجواب على ما ورد في المذكرة الجوابية لهيئة دفاع الأطراف الثلاثة.
وكانت وزارة الداخلية، قد قررت رفع دعوى استعجالية لعزل رئيس بلدية أيت ملول، وأحد نوابه، ورئيس لجنة، بناء على تقرير أعدته لجنة تفتيش، حلت بالبلدية شهر مارس 2019، غير أن المحكمة رفضت إعطاء الصفة الاستعجالية للدعوى.
