الصحافة _ لمياء أكني
في الوقت الذي يشدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة تشجيع البحث العلمي، وإنتاج الكفاءات الوطنية الشابة التي من شأنها إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، وإعطاء تعليماته الملكية من أجل الشروع في مرحلة جديدة في البلاد بعقليات جديدة، قادرة على الارتقا ء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي يسعى إليه الملك والشعب، يبدو أن بعض المسؤولين مازالوا يحنون إلى العهد البائد، ويسبحون عكس التيار، وذلك بإصدار قرارات لا يمكن القول عنها إلا أنها قرارات تضرب كل الخطب الملكية بعرض الحائط.
فقد لازالت ساكنة إقليم أسا الزاك تنتظر من سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، رفع اليد عن تعيين المدير الإقليمي لوزارته بأسا الزاك، والذي مضى على مباراته حوالي أربعة أشهر واستوفى كل المساطر وبقي فقط التأشير على القرار علما أن من تسيير المديرية الإقليمية لقطاع التعليم الآن تبقى مديرة مؤقتة مما يجعل مجموعة من القرارات والتدابير عالقة في انتظار مدير بقرار رسمي.
هذا التأخير جعل الساكنة تتساءل عن من له المصلحة في اللعب بقضايا قطاع التعليم وتلاميذ إقليم أسا الزاك، وهل التأخير ناتج عن نجاح شاب من الإقليم لا ينتمي لحزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه سعيد أمزازي المسؤول الحكومي عن قطاع التعليم، إذ تسربت أخبار مفادها أن نتائج مباراة إنتقاء المدير الإقليمي لقطاع التعليم بآسا الزاك ستلغى للمرة الثانية على التوالي لفسح المجال لسيدة تنتمي لحزب الحركة الشعبية ، وإن حدث الإلغاء فإن ساكنة الإقليم وقبائل آيتوسى تعتبر ذلك استهدافا لأطرها وكفاءتها، ومعاكسة للتوجيهات الملكية التي حملها خطاب العرش الأخير.
فهل الكفاءات التي نادى بها الملك محمد السادس من المفروض فيها أن تكون من حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي له الوزير سعيد أمزازي أو من قبيلته أو من قبيلة من أوهمه أنه الآمر الناهي في الإقليم؟.