الصحافة _ كندا
في تقرير جديد يُعيد خلط أوراق المشهد المغاربي، كشف معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى عن تحركات أميركية مكثفة تهدف إلى “تحقيق اختراق دبلوماسي” بين المغرب والجزائر خلال أجل لا يتعدى ستين يوماً، يقودها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف. التقرير الصادر يوم 23 أكتوبر 2025 يؤكد أن واشنطن تراهن على تهدئة التوتر بين القوتين الإقليميتين في شمال إفريقيا، من خلال وساطة مباشرة تستند إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأرضية واقعية لأي تسوية ممكنة.
ويشير المعهد إلى أن الإدارة الأميركية تعتبر هذا المسار “اختباراً حقيقياً لقدرتها على إعادة ترتيب النفوذ في المنطقة”، في وقت تعيش فيه العلاقات المغربية الجزائرية حالة جمود منذ قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية في غشت 2021. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن العداء لم يتحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة، ما يُبقي باب الوساطة مفتوحاً أمام الدبلوماسية الأميركية التي تحاول استثمار مناخ التهدئة الإقليمي بعد انخراط الصين والاتحاد الأوروبي في ملفات الطاقة والساحل.
ويرى الكاتبان سابينا هيننبرغ وسهير المديني أن مشروع القرار الأميركي الجديد حول تجديد ولاية المينورسو “لن يكون تقليدياً”، بل سيتضمن لأول مرة إشارة صريحة إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها “المرجعية الأكثر جدية ومصداقية”. خطوة من شأنها أن تُحدث تحوّلاً نوعياً في الموقف الدولي، لكنها في المقابل تضع الجزائر في زاوية ضيقة، لأنها لا تزال متشبثة بخطاب “تقرير المصير” الذي تجاوزه الزمن.
ويعتبر التقرير أن المغرب يدخل هذه المرحلة بثقة دبلوماسية عالية بفضل اعترافات دولية متزايدة بسيادته على أقاليمه الجنوبية، وتوسع شراكاته الاقتصادية والأمنية مع الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا، بينما تجد الجزائر نفسها محاصرة بخيارات محدودة: إما الانخراط في منطق الواقعية السياسية أو البقاء في عزلة استراتيجية تتناقض مع مصالحها الإقليمية.
ويخلص معهد واشنطن إلى أن نجاح هذه الوساطة، وإن بدا صعباً، قد يشكل نقطة تحول كبرى في شمال إفريقيا، ليس فقط بفتح قنوات التفاهم بين الرباط والجزائر، بل أيضاً بإعادة إحياء فكرة “الاتحاد المغاربي” على أسس اقتصادية وأمنية جديدة. أما الربح الأكبر، كما يشير التقرير، فسيكون للمغرب الذي نجح في تحويل قضية الصحراء من نزاع إقليمي إلى ورقة قوة دبلوماسية تعزز صورته كقوة استقرار في القارة الإفريقية.
