الصحافة _ كندا
وجهت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها انتقادات للحكومة بسبب تجاهلها للتوصيات التي قدمتها حول مشروع المسطرة الجنائية. وأكدت الهيئة أن الحكومة أخذت بتوصية واحدة فقط من بين عدة توصيات تهدف إلى تعزيز محاربة الفساد وتطويق الجرائم المرتبطة به.
في كلمة ألقاها رشيد المدور، نائب رئيس الهيئة، خلال يوم دراسي بمجلس النواب، أوضح أن الهيئة بادرت بتقديم رأيها في المسودة الأولى لمشروع المسطرة الجنائية سنة 2021، ورفعت توصياتها إلى الجهات المعنية. وبعد صدور الصيغة الجديدة للمشروع في غشت 2024، قامت الهيئة بدراسة تفصيلية لها، ليتبين أن الحكومة تجاوبت مع توصية وحيدة فقط، بينما ظلت باقي التوصيات مهملة.
وأبرزت الهيئة أن توصياتها ركزت على ضرورة إرساء ضمانات فعالة للتبليغ عن جرائم الفساد، وتعزيز التعاون المؤسساتي، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وفعالية البحث والتحري باستخدام التقنيات الحديثة.
في المقابل، أشارت الهيئة إلى أن النسخة الجديدة من المشروع تضمنت ثلاثة مقتضيات أثارت ملاحظاتها، ما دفعها إلى اعتماد تقرير محيّن في اجتماعها بتاريخ 15 أكتوبر 2024، يتضمن ملاحظات حول هذه المقتضيات الجديدة.
كما دعت الهيئة إلى مراجعة مشروع القانون في إطار روح الدستور الذي يشدد على تخليق الحياة العامة والحوكمة الرشيدة، والتفاعل مع الالتزامات الدولية للمغرب، والانفتاح على التشريعات الجنائية الحديثة التي تتبنى آليات متطورة في التبليغ والتحري والتعاون في مجال مكافحة الفساد.
