الصحافة _ كندا
في تطور لافت يعكس تصاعد التهديدات السيبرانية التي تطال مؤسسات حيوية بالمغرب، أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين أنه اتخذ جملة من الإجراءات الوقائية والاستباقية لتعزيز أمن نظامه المعلوماتي، وذلك تجاوباً مع التوصيات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وحرصاً منه على حماية المعطيات الرقمية وسرية بيانات المواطنين.
بلاغ صادر عن المجلس كشف أن هذه التدابير التقنية تأتي في أعقاب تقدم الهيئة بشكاية رسمية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضد مجهولين، بسبب ما وصفه بأفعال يُشتبه في أنها تُشكّل جناية تزوير في محررات رسمية واستعمالها، إضافة إلى جرائم أخرى تشمل المس بنظم المعالجة الآلية، والتشهير، والاعتداء على الحياة الخاصة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
وتأتي هذه الشكاية عقب تحريات تقنية أولية أجريت على نظام “توثيق+”، الخاص بتدبير المعطيات المهنية للموثقين بالمغرب، بعد تسريبات رقمية تم تداولها عبر قناة على تطبيق “جبروت”، مما أثار تساؤلات جدية حول مستوى تأمين المنصات الرقمية المرتبطة بالمهن القانونية والمعلومات الشخصية للمواطنين.
وتُثير هذه الواقعة قلقاً متزايداً لدى الرأي العام، خصوصاً أنها أعقبت بأسابيع قليلة الهجوم الإلكتروني الكبير الذي استهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتزايد الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الحساسة.
وإذ أكدت هيئة الموثقين التزامها الكامل بحماية السرية المهنية الرقمية، فإن هذه التطورات تعيد طرح إشكالية الأمن السيبراني كأولوية وطنية، وتدفع نحو ضرورة التسريع في تحديث البنية التشريعية والتقنية الخاصة بحماية المعطيات، وتحصين المؤسسات ضد الاختراقات التي قد تُهدد الثقة الرقمية في الخدمات العمومية والمهنية على حد سواء.
