الصحافة _ كندا
في خطوة تحذيرية جديدة، عبّرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية عن قلقها الشديد من تفشي ظاهرة “الممارسة غير القانونية” لمهنة طب الأسنان في مختلف جهات المملكة، محذّرة من مخاطر صحية جسيمة تهدد المواطنين، جراء ما وصفته بـ”الانفلات المقلق” الذي تعرفه بعض المحلات العشوائية، حيث تُمارس أنشطة طبية دون ترخيص ولا تأهيل، في انتهاك صريح للقانون ولأخلاقيات المهنة.
الهيئة، في مراسلات رسمية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، شددت على أن استمرار هذه الوضعية يضرب في الصميم قواعد السلامة الصحية ويقوّض الجهود الوطنية في تأهيل العرض الطبي، خصوصًا في مجال حساس كطب الفم والأسنان. وأبرزت أن ما يُعرف بـ”صانعي رمامات الأسنان” تجاوزوا اختصاصاتهم المحددة قانونًا، وتحولوا إلى منتحلي صفة أطباء، يستقبلون المرضى ويباشرون علاجات معقدة داخل محلات تفتقر لأبسط شروط الوقاية والتعقيم.
وسجّلت الهيئة وقوع كوارث صحية حقيقية جراء هذه الممارسات، من بينها حالات وفيات وعاهات دائمة ناتجة عن استعمال مواد تخدير مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، ناهيك عن استعمال معدات غير معقمة أو مخالفة للمعايير الطبية، مما أدى إلى انتشار أمراض معدية، وفق ما وثقته محاضر طبية وأحكام قضائية في مناطق مختلفة من المغرب.
كما ذكّرت الهيئة بأن مهنة طبيب الأسنان تخضع لإطار قانوني صارم، يفرض الحصول على شهادة الدكتوراه، والتقييد بجدول الهيئة الوطنية، إلى جانب توفر شروط الترخيص ومراقبة استخدام الأجهزة والمواد الحساسة. وأشارت إلى أن القانون المغربي، بما فيه القانون رقم 07.05 والقانون المتعلق بحماية المستهلك، يجرّم بشكل واضح أي ممارسة غير قانونية أو تجاوز للاختصاصات الطبية.
وفي سياق تحضيرات المغرب لاستضافة تظاهرات كبرى واستقطاب الزوار في إطار السياحة الطبية، شدّدت الهيئة على أن استمرار هذه الفوضى يمس بصورة المملكة، ويُهدد موقعها كوجهة إقليمية في علاجات الأسنان، خصوصًا بعدما أصدرت بعض السفارات الأجنبية تحذيرات لرعاياها من اللجوء إلى محلات غير مرخصة بالمغرب.
ودعت الهيئة السلطات إلى تحرك فوري وحازم لإغلاق هذه المحلات، وتكثيف حملات المراقبة والتفتيش، مع تفعيل المساطر الزجرية ضد المتورطين، حماية لصحة المواطنين، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تجعل من سلامة المواطن وكرامته أولوية وطنية لا تقبل التهاون.
