الصحافة _ كندا
كشفت دراسة حديثة لمركز المؤشر للدراسات والأبحاث أن المشهد السياسي المغربي مقبل على إعادة تشكل عميقة مع استحقاقات 2026، مختلفة في طبيعتها عن التحولات التي عرفتها البلاد في انتخابات 2011 أو حتى 2021.
وأوضحت الدراسة أن هذا التحول مرتبط بتغير جذري في سلوك الناخب، الذي لم يعد يربط اختياراته بالأحزاب التقليدية أو برواسب الانتماء التاريخي، بل أصبح فاعلاً عقلانياً يحدد موقفه بناءً على معطيات آنية ومصلحية. واستشهدت بأرقام تفيد بارتفاع نسبة “العائمين انتخابياً” إلى نحو 45%، أي الذين يحسمون قرارهم في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، إلى جانب تراجع الثقة في الفاعلين السياسيين إلى حدود 13% فقط، ما أدى إلى بروز أنماط من التصويت الاحتجاجي.
كما أبرزت الدراسة الأثر المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي في إعادة تشكيل الرأي العام الانتخابي، خاصة لدى فئة الشباب التي باتت تستقي مواقفها من المنصات الرقمية أكثر من قنوات التعبئة الحزبية التقليدية، وهو ما يفرض تحولاً عميقاً في آليات التنشئة السياسية وأدوات الحملات الانتخابية.
وبشأن توقعاتها، رجحت الدراسة أن تفرز انتخابات 2026 خريطة سياسية أكثر تشتتاً وتوازناً دون فائز واضح بأغلبية مطلقة. وتوقعت حصول حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة على ما بين 65 و75 مقعداً لكل منهما، يليهما حزب الاستقلال بـ55 إلى 65 مقعداً، ثم العدالة والتنمية بما بين 40 و50 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي بـ35 إلى 45 مقعداً. فيما توقعت أن يحصل التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية على ما بين 20 و35 مقعداً، والاتحاد الدستوري على 15 إلى 20 مقعداً، على أن تتوزع المقاعد المتبقية بين باقي الأحزاب.
وخلص مركز المؤشر إلى أن مستقبل الأحزاب السياسية لم يعد يبنى على التاريخ والرمزية، وإنما على مدى قدرتها على التجديد والاستجابة لحاجيات مجتمع متغير، مؤكداً أن 2026 قد تكون محطة فاصلة لإعادة ترتيب الاصطفافات السياسية بالمغرب.
