الصحافة _ كندا
تتداول كواليس الصالونات السياسية في الرباط إمكانية عودة شكيب بنموسى إلى قلب قطاع التعليم، لكن هذه المرة من زاوية مختلفة، لا تتعلق بالحقيبة الوزارية، بل برئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، خلفًا للحبيب المالكي.
في الظاهر، لا يبدو هذا السيناريو مطروحًا بشكل رسمي، لكن خلف الستار، تزداد المؤشرات التي توحي بأن المالكي، الذي عُيِّن على رأس المجلس في نونبر 2022، قد لا يكمل ولايته بسبب ما يُقال عن وضعه الصحي الذي بدأ يؤثر على أدائه، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة.
بنموسى، الذي خرج من الحكومة خلال تعديل أكتوبر الماضي ليتولى منصب المندوب السامي للتخطيط خلفًا لأحمد الحليمي، قد لا يطيل المقام في هذا الدور الجديد، رغم مرور خمسة أشهر فقط على تعيينه. فالتقاطع بين مسيرته ومهام المجلس الأعلى للتربية، يبدو أكثر عمقًا من مجرد توافق تقني. الرجل كان مهندسًا للنموذج التنموي الجديد الذي وضعت فيه سياسات التعليم موقع القلب، ثم تولى حقيبة التعليم بنفسه، حيث أطلق إصلاحات كبرى، ما زال صداها يثير الجدل حتى اليوم.
في المقابل، يمثل المالكي أحد الوجوه البارزة في الاتحاد الاشتراكي، وهو انتماء حزبي يجعل وجوده على رأس مؤسسة دستورية يفترض فيها الحياد، محل انتقاد دائم في الأوساط السياسية والتربوية، خاصة مقارنة بتجربة سلفه عمر عزيمان، الذي حافظ على مسافة واضحة من الحسابات الحزبية خلال رئاسته للمجلس.
الرهان على بنموسى، في حال تم تأكيده، لا يخرج فقط من باب ملء فراغ محتمل، بل قد يكون أيضًا بمثابة تمهيد لمسار استراتيجي في تنزيل النموذج التنموي، عبر منح أحد أبرز مُعدّيه مسؤولية تتبع واحدة من أعقد حلقاته: إصلاح التعليم.
