بقلم: مصطفى الفن
برنامج “100 يوم 100 مدينة..” الذي أطلقه عزيز أخنوش قبل الثامن من شتنبر تحول ربما بعد الثامن من الشهر نفسه إلى ما يشبه الشعار:
“100 يوما 100 فضيحة..”.
وحتى عندما قيل لعمدة الرباط إن القانون يجرم تعارض المصالح في قضية تعاقدها مع زوجها المحامي من أجل الترافع لفائدة جماعة المدينة..
فماذا كان رد العمدة ذات الذوق الرفيع؟
سعادة العمدة ردت بثقة عالية في النفس وقالت إن زوجها يترافع “مجانا” لفائدة المجلس الذي ترأسه..
والواقع أن جوابا، مثل هذا إذا ما ثبتت صحته، يفرض على والي الجهة ليس فقط عزل هذه العمدة..
جواب مثل هذا يفرض على والي الجهة سلك كل المساطر القانونية المؤدية إلى الحجر على المعنية بالأمر ولم لا التأكد من سلامتها التفسية.
بل حتى المحامي الزوج، الذي يقبل، تحت الطاولة، صفقات جماعة ترأسها زوجته، فينبغي ربما أن يحال على نقيب الهيئة لأنه يسيء إلى بذلة السوداء.
والمثير أيضا هو أن هذه الفضائح، التي تندلع الواحدة تلو الأخرى، لم تندلع في نصف الولاية الانتدابية أو في آخر الولاية أو قبل نهاية الولاية ببضعة أشهر..
لا..
بل إن هذه الفضائح انفجرت بسرعة وفي الأسبوع الأول أو الثاني بعد تبادل السلط..
وقع مثل هذا في أكثر من مؤسسة وفي أكثر من وزارة وفي أكثر من مجلس منتخب كما لو حكومة حكومة السيد أخنوش مصابة بداء “القذف السريع”.
وأعتذر للقارى إذا ما رأى في كلامي بعضا من سوء الأدب..
لكني لم أفهم شخصيا كيف أن حكومة السيد أخنوش “سقطت” ربما بسرعة حتى قبل أن تبدأ.
والسقوط هنا له معنى سياسي وأخلاقي في المقام الأول..
وهذا في رأيي هو أخطر أنواع السقوط.
أما أن تستمر حكومة السيد أخنوش، بعد هذا السقوط السياسي والأخلاقي، فهذا لم يعد مهما اليوم في وجدان وجدان المغاربة الذين صوتوا من أجل التغيير..
في شتى الأحوال، حكومة البيجيدي لم تسقط في وجدان المغاربة إلا بعد عشر سنوات وليس في عشرة أيام..
