الصحافة ــ مصطفى طه
بعد التقسيم الجهوي الأخير، ارتفعت أصوات العديد من منتخبي جهة الدار البيضاء سطات، منذ الدورة الأولى لهذه الجهة، من أجل الاهتمام أكثر بالبنيات التحتية، للكثير من الجماعات المحلية التابعة لها، حيث تم تخصيص مبلغ 700 مليون درهم، لإنشاء وتقوية الشبكة الطرقية، والمسالك الداخلية للأحياء ناقصة التجهيز، وتهيئة وتأهيل الساحات العمومية، والفضاءات الخضراء، وإحداث مرافق عمومية، وخلق مناطق ذات التجهيز التدريجي.
وتم الاتفاق على إنجاز هذه المشاريع، بتعاون بين جهة الدار البيضاء سطات، التي ستساهم ب 200 مليون درهم، إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي ستضخ لفائدة هذا المشروع 500 مليون درهم، وستحول الوزارة مبلغ مساهمتها، إلى حساب مجلس الجهة سالفة الذكر، وهي صاحبة المشروع، حيث أبرمت اتفاقية خاصة، مع كل جماعة معنية، تتضمن بتفصيل برنامج الأشغال.
الرأي العام الجهوي، يتساءل هل تم تفعيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع؟ بحكم أن العديد من جماعات جهة الدار البيضاء سطات، خاصة الفقيرة، مازالت تعاني التهميش والإقصاء والهشاشة.
