الصحافة _ كندا
في تطور لافت ينذر بإعادة تشكيل المواقف الدولية من قضية الصحراء، كشف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن حكومة بلاده بصدد مراجعة موقفها من النزاع الإقليمي، في تصريح جاء ردًا على سؤال برلماني حول ما إذا كانت لندن تعتزم السير على نهج الولايات المتحدة وفرنسا في دعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب.
ويشير هذا التصريح إلى احتمال تغير جوهري في سياسة المملكة المتحدة تجاه النزاع، في اتجاه دعم صريح للمبادرة المغربية، التي وصفتها الأمم المتحدة بـ”الجدية وذات المصداقية”، باعتبارها أساسًا عمليًا لتسوية نهائية ترضي جميع الأطراف وتضع حدًا لنزاع طال أمده لعقود.
وبدأت مواقف عدة داخل الأوساط السياسية البريطانية تميل بشكل واضح نحو تبني المبادرة المغربية. فقد صرّح النائب المحافظ ووزير التجارة السابق، ليام فوكس، أن “عدم الدفع بالمبادرة المغربية إلى الأمام لم يعد منطقيًا”، مؤكدًا أن المغرب يمثل شريكًا موثوقًا يستحق الدعم.
وفي السياق نفسه، دعا الجنرال المتقاعد والمستشار السابق لوزارة الدفاع البريطانية، السير سايمون مايوول، إلى دعم الرباط، مشددًا على ضرورة مساندة “الحلفاء المستقرين والملتزمين بالقيم المشتركة”.
أما النائب المحافظ دانييل كاوچينسكي، فقد ذهب أبعد من ذلك، حينما كتب في مقال رأي نشره المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، أعرق مراكز التفكير الدفاعي في المملكة المتحدة، أن دعم مبادرة الحكم الذاتي من شأنه إنهاء معاناة الآلاف من المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث تُفرض عليهم الإقامة في ظروف لا إنسانية.
ولا يمكن فصل التحول المرتقب في الموقف البريطاني عن الدينامية المتسارعة في العلاقات الاقتصادية بين الرباط ولندن، وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي الضخم “Xlinks”، الذي يهدف إلى تزويد نحو سبعة ملايين منزل بريطاني بالطاقة النظيفة القادمة من المغرب.
ويعد هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه، مؤشرًا قويًا على الثقة المتبادلة ورغبة الجانبين في تعزيز الشراكة الإستراتيجية.
وترتكز مبادرة الحكم الذاتي المغربية على رؤية سياسية متقدمة، تنبني على سيادة المملكة الكاملة، مع منح سكان الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة في إطار نظام ديمقراطي يراعي مبدأ تقرير المصير كما هو متعارف عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وتعِد هذه المبادرة بتحقيق مستقبل واعد للمنطقة، قائم على احترام دولة القانون، والمساطر الديمقراطية، والتنمية المستدامة، وبتنفيذها من خلال مشاورات منفتحة تضم كافة المكونات المجتمعية.
وتعد التلميحات الرسمية البريطانية مؤشراً قوياً على أن لندن تدرس بجدية اصطفافًا جديدًا في هذا الملف الحساس في محاولة للخروج من “منطقة الرمادية” واعتماد موقف واضح يدعم مبادرة الحكم الذاتي، انسجامًا مع مصالحها الاستراتيجية ومع تطلعات حلفائها.
