الصحافة _ لمياء أكني
أثار البلاغ الثاني الصادر عن محمد أنيس، وكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء بخصوص تطورات قضية ما بات يُعرف إعلاميا بـ”فيديو سمسار القضاة”، جملة من الملاحظات والتساؤلات حول مضمونه، إذ حرص البلاغ الثاني على ذكر الصفة الأمنية لمشتبهين فيهما تم توقيفهما على خلفية ظهور شخص في مقطع فيديو وهو بصدد مساومة سيدة من أجل النصب لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن لتحصل على عقوبة مخففة.
وكان البلاغ الصادر عشية يوم الإثنين 18 نونبر 2019، تحدث عن توقيف الشرطي الذي سلم المعتقلة هاتفه الشخصي لإجراء اتصال هاتفي، وكذا موظف أمني آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي، وبأنه نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد اطلاعه على الشريط، وهو ما يتماشى وتوجه المديرية العامة للأمن الوطني، في تنفيذ التعليمات الملكية بخصوص تخليق المؤسسة الأمنية.
غير أن المثير في البلاغ الثاني هو عدم الإستماع إلى المحامي المشتبه في علاقته بهذه القضية، وهو المسجل بهيأة المحامين بالدار البيضاء، والذي كان يشتغل في السابق قاضيا، إذ لم يتم الاستماع إليه من قبل النيابة العامة رغم توصل مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء بالاستدعاء كما هو منصوص عليه قانونا، حيث كان مقررا مثوله أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع بعد ورود اسمه في محاضر الإستماع للمشتبه الرئيسي في الملف يوم الأحد 17 نونبر 2019، لكنه لم يحضر وأغلق هاتفه، ومع ذلك سيتم استدعاؤه من جديد، واتخاذ القرار القضائي في حقه.
هذا في الوقت الذي أكد فيه البلاغ أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية. وهو ما يجعل عنصر التشويق حاضرا بقوة في هذا الملف.
وبخصوص الشخص الرابع المشتبه فيه ضمن المحالين على المحكمة الزجرية لعين السبع في حالة اعتقال فهو صديق المشتبه فيه الرئيسي، وهو سائق السيارة التي كانت مسرحا لارتكاب الجريمة، ويستبعد في أنه تكلف بتسلم مبلغ 35 ألف درهم المذكورة على لسان الفتاة خلال حديثها مع المشتبه فيه الرئيسي.
وقررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأخير ملف محاكمة “سمسار القضاء”، وباقي المتهمين المتابعين معه في ذات القضية إلى يوم الخميس 21 نونبر الجاري.
وجاء قرار المحكمة بطلب من دفاع المتهمين الذي التمس مهلة لإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة.
وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الإثنين، إحالة الأشخاص المشتبه فيهم، على المحكمة في حالة اعتقال من أجل “الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال”.
