الصٌَحافة _ صفرو
عرفت مؤخرا العديد من المدن المغربية الكثير من الوقفات الإحتجاجية لعمال وعاملات النظافة التابعة لشركة ” أوزون” التي تدبر قطاع النظافة بأزيد من 48 جماعة حضرية، والمعروف عن هذه الشركة نهجها لسياسة الترهيب والتهديد في حق العاملين بها، إما الصمت والعمل المستمر لأكثر من عشر ساعات متواصلة مقابل 2500 درهم أو أقل للشهر دون الإستفادة من العطل أو التعويض عنها وإما الطرد.
وتوصلت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، بشكاية من أحد عمال الشركة بمدينة صفرو، تكشف أن أغلب عمال الشركة بالمدينة يستنكرون الممارسات الفجة لأحد المسؤولين بفرع الشركة، والتي تكمن في إستغلال نفوذه من أجل إبتزازهم ماديا من خلال طلب السلف منهم تحت طائلة التهديد دون أن يرجع مابذمته لهم، البطأ في تنفيذ مهامه والتي تكمن في ملأ خزانات وقود شاحنات نقل النفايات، والإنتقائية بين العمال.
وذكرت نفس الشكاية، أن مسؤولي ذات شركة النظافة، تنهج سياسة الإقتطاع من أجور العمال، وحرمانهم من العطل أو التعويض عنها، وعدم تغيير زي العمل لمدة طويلة، وعدم قبول الشواهد الطبية بحيث يقتطع من الأجور عن كل يوم يتغيب فيها العامل المريض، وفي ظل كل هاته السلوكات يجدون أنفسهم مجبرين على تحمل مشاق العمل لكونهم أرباب أسر، ولهم مسؤوليات وعليهم واجبات.
وأبدت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، إستنكارها لممارسات المسؤول الأول عن شركة “اوزون” بإقليم صفرو، في حق العمال من إبتزاز وتضييق وترهيب، محملة كامل المسؤولية لرئيس الجماعة لما آلت إليه الأوضاع في مدينة صفرو من طرف الشركة التي تعرف إنتقادات جل الساكنة لعدم إلتزامها بجمع النفايات وتراكمها، وكذالك عدم إستبدال الحاويات المتواجدة بالشوارع والأزقة الصادرة منها روائح كريهة مع العلم أن الشركة تستنزف من جيوب المواطنين مليار ومئتي مليون سنتيم سنويا.
وطالبت الشبكة الحقوقية، التدخل الفوري من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات على خط التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة صفرو للتقصي في مدى تقيد الشركة ببنود دفتر التحملات ، ومدى مطابقة الآليات المستعملة له، وكذالك معرفة السر وراء عدم تحلي المجلس البلدي والفريق التقني بالحزم اللازم في هذا الملف.
