الصحافة _ الرباط
كشف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المسؤول الأمني السابق في جبهة “البوليساريو” الانفصالية، أن “آخر من يمكنه الحديث عن حقوق الانسان الصحراوي هو الجزائر”، مشيرا إلى أن “النظام العسكري الجزائري” ينتهك حقوق عشرات الآلاف منهم يتواجدون فوق أراضيها منذ 46 سنة بلا حقوق ولا يعرف حتى وضعهم القانوني”.
وأفاد صطفى سلمى ولد سيدي مولود، في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أنه بسبب وضع المحتجزين القانوني المعلق منذ عقود على التراب الجزائري، وعدم تمكنهم من الحصول على وثائق ثبوتية تثبت وضعهم القانوني فوق التراب الجزائري، أصبحوا مثل الـ”بدون” فلا هم لاجئين لهم بطاقة لاجيء ولا مهاجرين أجانب لهم بطاقة إقامة ولا مواطنين لهم جنسية”.
وأورد مصطفى ولد سيدي مولود في ذات التدوينة أن هذه الوضعية جعلتهم رهائن وعرضة للاستغلال وانتهاك كافة الحقوق المترتبة على الدولة الجزائرية الحاضنة”.
وذكر في هذا الصدد، أن “المحتجزين بالمخيمات على التراب الجزائري “لا يستطيعون التنقل بحرية داخل القطر الجزائري، ولا يستطيعون العمل في القطاع العام أو الخاص الجزائري، ولا يحق لهم التملك والتكسب فوق التراب الجزائري ويتم تجنيدهم وعسكرتهم تدريبا وتسليحا”.
وأردف قائلا: “وبخصوص حرية التعبير، فما زالت جريمة إبعادي المستمرة من المخيمات وفصلي عن عائلتي بسبب جهري بوجاهة الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء شهادة حية على زيف إدعاءات الجزائر بأنها تدعم تقرير مصير الصحراويين أو أنها تحترم حقوقهم الإنسانية”.
