الصحافة _ الرباط
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وجود اختلالات كبير في قطاع الفلاحة، ولاسيما ما يتعلق بالتدبير المالي لهذا القطاع.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أن الوضعية المالية لقطاع الفلاحة تعاني من ضعف مهم على مستوى نسبة تنفيذ اعتمادات الأداء.
وأثبتت المعطيات التي أوردها تقرير جطو بعد قيامه بفحص طريقة تدبير القطاع أن هذا الأخير غير قادر على استيعاب كل اعتمادات الاستثمار المخصصة له.
خلال السنوات الممتدة ما بين 2012 و2016، حيث لم تتعد النسبة المتوسطة لتنفيذ اعتمادات الأداء النهائية 70 في المائة سنويا، مما جعل حجم الترحيلات السنوية يعادل مجموع اعتمادات الاستثمار المخصصة لجل مصالحه.
وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2013، وإن كانت الحكومة قد قررت خلالها تجميد اعتمادات الأداء، فإنها مع ذلك لم تشكل استثناء بشأن نسبة تنفيذ اعتمادات الأداء، حيث لم تتعد هذه النسبة 63 في المائة علما أنها كانت في حدود 61 في المائة سنة 2012.
