الصٌَحافة _ وكالات
بعدما كانت جبهة البوليساريو تركز في الماضي على قضية استغلال الثروات الطبيعية في مهاجمتها للمغرب، بدأت تركز في الآونة الأخيرة على موضوع المخدرات، من خلال اتهام المغرب بتسهيل الاتجار بها عبر الجدار الرملي في الصحراء.
فيوم 12 يوليوز أعلنت جبهة البوليساريو عن حجز 1525 كلغ من مخدر القنب الهندي، وسلاح رشاش من نوع PKT مع 1100 طلقة ورشاشين من نوع كلاشينكوف مع 200 طلقة بمنطقة روس تيملوزة، مضيفة أنها ألقت القبض على أربعة مهربين على متن سيارة دفع رباعي.
وتابعت أنها ألقت القبض أيضا على مجموعة أخرى تتكون من خمسة أفراد يحملون 100 كلغ من نفس المخدر بمنطقة أكليبات العكاية، وذلك يوم 10 يوليوز 2019، مشيرة إلى أن جميع الموقوفين ينشطون “ضمن مجموعة في مجال تهريب المخدرات” عبر الجدار الأمني المغربي.
ولم تشر الجبهة الانفصالية إلى جنسيات الموقوفين، عكس ما كان عليه الأمر في يوليوز من سنة 2017، حين أعلنت عن اعتقال تسعة مغاربة بتهمة الاتجار في المخدرات، داخل ما تطلق عليه “الأراضي المحررة”.
وتحاول جبهة البوليساريو إعطاء صدى دولي لاتهاماتها للمغرب، فيوم أمس بعث ممثلها بالأمم المتحدة سيدي محمد عمار، رسالة إلى السفيرغوستافو ميثا كوادرا، الممثل الدائم للبيرو لدى الأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن، اتهم فيها الجيش المغربي بـ”التورط” في تهريب المخدرات والبشر”، وهو ما يمثل بحسب المسؤول الانفصالي “تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين”.
ومن أجل تدعيم روايته تحدث سيدي محمد عمار في رسالته عن التقارير الدولية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية والتقرير العالمي عن المخدرات لعام 2019 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تشير إلى أن المغرب يعتبر أكبر منتج ومصدر للقنب الهندي في العالم.
وادعى في ذات الرسالة أنه “يتم تهريب أطنان من القنب الهندي المغربي وغيره من المخدرات المحظورة كل عام عبر الجدار العسكري المغربي على الرغم من كون هذا الأخير أحد أكثر الجدران المحروسة بالجنود والأسلحة في العالم مع ما ينتشر حوله من ملايين الألغام المضادة للأفراد والعربات”.
ويأتي حديث جبهة البوليساريو المتكرر في الآونة الأخيرة عن المخدرات، بالتزامن مع تراجع حديثها عن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء.
ومن المتوقع أن تعود الحركة الانفصالية لإثارة ملف الثروات الطبيعية خلال الأشهر المقبلة، خصوصا مع احتمال نظر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في الدعوى الجديدة التي رفعتها جبهة البوليساريو، بعد مصادقة المؤسسات الأوروبية على اتفاق الصيد البحري مع المغرب، الذي يضم المياه المقابلة للصحراء المغربية.
