الصحافة _ وكالات
وصف الناشط الأمازيغي المغربي المحامي أحمد الدغرني، إعلان المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، إطلاق “الملتقى الإيسيسكو الثقافي” الشهري، بأنه جزء من خطة ثقافية من الأنظمة الخليجية لمنافسة الثقافة الحرة والمحايدة في العالم العربي.
ورأى الدغرني، أن المردودية الفكرية والثقافية لنشاط “الإيسيسكو” لا يكاد يذكر، وأن السبب في ذلك هو ارتباطها بالأنظمة الخليجية تحديدا.
وقال: “للأسف الشديد لم يستفد لا الفكر الإسلامي ولا الفكر العربي من أنشطة الإيسيسكو، المستفيد الوحيد من عملها هو الأنظمة الخليجية خاصة ومعهم النظام المغربي. هؤلاء يتخذون منها واجهة فكرية ودينية لا أكثر ولا أقل، في الداخل والخارج لمواجهة ما تصدره أحيانا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من مواقف مناهضة لهذه الأنظمة”.
لكن الدغرني، رأى في “النشاط الفكري والثقافي للإيسيسكو فائدة محدودة لجهة صرف الأموال على المثقفين بدل صرفها في الفنادق والملاهي”.
وأضاف: “أما نحن كأمازيغ فلا نجد أنفسنا أصلا في هذه المنظمة، الموجهة اهتماماتها إلى خدمة أنظمة معينة ومعروفة للجميع”، على حد تعبيره.
وجاءت تصريحات الدغرني، تعليقا على إعلان المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” اليوم إطلاق “ملتقى الإيسيسكو الثقافي”، الذي قالت بأنه سيحتضن لقاءات فكرية وثقافية شهرية يدعى لها نخبة من قادة الفكر والثقافة من داخل العالم الإسلامي وخارجه، يتناولون أبرز القضايا الفكرية والثقافية.
وذكر خبر صحفي “للإيسيسكو” يومه الأثنين، أن “الإيسيسكو” ستخصص ملتقاها الثقافي الأول لاستضافة الأستاذ الدكتور عباس الجراري، عميد الأدب المغربي، وأحد رجالات الدولة والثقافة والفكر في المغرب، الذي سيلقي محاضرة مفتوحة للعموم بعنوان “التحديات الثقافية المستقبلية في العالم الإسلامي”، يوم الثلاثاء 22 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، في مقرالإيسيسكو بالرباط.
ويهدف هذا الملتقى، وفق “الإيسيسكو” إلى أن يصبح منصة للنخب الفكرية، ومحضنا للكفاءات الثقافية لتدارس موضوعات الشأن الثقافي ذات الأولوية على الساحة العربية والإسلامية والدولية، واستكشاف الاتجاهات الفكرية والثقافية والتربوية لدى صناع القرار في هذه المجالات.
ويأتي الإعلان عن إطلاق الملتقى الثقافي الشهري للإيسيسكو، بعد أشهر قليلة من إعفاء السلطات السعودية للمدير العام السابق للمنظمة عبد العزيز التويجري وتعيين الدكتور سالم بن محمد المالك.
وكانت قد راجت مجموعة من التأويلات ساعة الإعلان عن إعفاء التويجدري، لجهة علاقته بالإخوان وأيضا في ظل أنباء عن توتر صامت في العلاقات السعودية ـ المغربية.
