الصحافة _ وكالات
يجتمع رجال الأعمال المغاربة داخل تجمع للشركات، يسمى “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، وهو الممثل للقطاع الخاص لدى السلطات العمومية والمؤسساتية، ويرسم ملامح جزء كبير من العمالة في البلاد.
الاتحاد الذي يُعرف باسم “الباطرونا”، وهو أكبر تجمع للمقاولات (الشركات) في المملكة، يعتبر لسان حال 90 ألف منخرط (أرباب العمل)، ويقول إنه “يسهر على ضمان بيئة اقتصادية مشجعة لنمو المقاولات المغربية”.
في المقابل، توجد نقابات يفترض أنها تدافع عن حقوق العمال، يتجاوز عددها 20 نقابة، إلا أن 5 منها فقط هي الأكثر تمثيلية، وتسمى بالمركزية.
ويسجل بعض المراقبين ضعف النقابات وعدم قدرتها على الدفاع عن مطالب العمال، في ظل قوة نقابة الشركات، واتحاد رجال الأعمال للدفاع عن مصالحهم لدى مؤسسات الدولة.
وفي نوفمبر/ تشرين ثاني 2019، قالت مندوبية التخطيط (حكومية)، إن “بنية المقاولات بالمغرب، تتكون من 93 في المئة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتمثل الأولى 64 في المئة مقابل 29 في المئة للثانية، فيما تمثل المقاولات الكبرى حوالي 7 في المئة من مجموع المقاولات”.
وترتكز ثلثا (63 في المئة) الشركات المغربية في ثلاث جهات (توجد بالبلد 12 جهة)، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء والرباط وطنجة.
الحد الأدنى للأجور
في عام 1959، تأسس في المغرب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو مؤسسة حكومية مهمتها ضمان الأمن الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص.
ويعد الصندوق، الذي يشتغل تحت وصاية وزارة الشغل المغربية، نظاماً للضمان الاجتماعي الإلزامي لفائدة عمال القطاع الخاص.
الصندوق المذكور، قال في 19 نوفمبر الماضي، إن عدد العمال المصرح بهم لدى الصندوق، يبلغ أزيد من 3.47 ملايين شخص، تبلغ فاتورة أجورهم السنوية 15.34 مليار دولار.
وأضاف الصندوق: “38 في المئة من الأجور المُصرَّح بها سنة 2018، تقل عن الحد الأدنى للأجور، الذي تحدده الدولة، مقابل 14 في المئة فقط تفوق 6000 درهم شهريا (622 دولارا)”.
ويصل الحد الأدنى للأجر حالياً في المغرب إلى 2698 درهماً (280 دولارا)، بعدما كان 2586 درهما (268 دولارا أمريكيا) قبل ثلاثة أشهر، حيث ارتفع بقرار للحكومة اتخذته في أبريل/ نيسان 2019 باتفاق مع النقابات.
ويصل الأجر المتوسط الشهري بالنسبة لعمال القطاع الخاص، المصرح به سنة 2018 إلى 5188 درهماً (538 دولارا)، مقابل 5104 درهم (529 دولارا) في 2017.
غياب الاستقرار
بحسب دراسة لمندوبية التخطيط (حكومية)، “تشتغل نسبة كبيرة من العاملين في وظائف غير مستقرة، ويزداد الأمر أكثر لدى النساء”.
نسبة كبيرة من العاملين تشتغل في وظائف غير مستقرة، ويزداد الأمر أكثر لدى النساء
ويوجد “31 في المئة من العاملين مصرح بهم على الأقل بـ156 يوم عمل، وهو ما يعادل 6 أشهر من العمل، و25 في المئة فقط منهم مصرح بهم على طول السنة، أي 312 يوم عمل، مقابل 23 في المئة خلال 2017”.
وبحسب دراسة لمكتب دراسات، نشرت في أبريل الماضي “فإن المقاولات المغربية، لا تهتم كثيرا بتحسين ظروف ومحيط العمل، ولا تضع أي مخططات لضمان أفضل الشروط للأطر”.
من جهته، أوضح مكتب الدراسات المسماة “جوبورد روكروت”، أن “54 في المئة من العمال الذين شملتهم الدراسة، قالوا إن عملهم في المقاولة يشكل مصدر رئيسيا لهم، بينما 12 في المئة يعانون من التعب المزمن”.
و”جوبورد روكروت”، هو مكتب دراسات (غير حكومي)، متخصص في إدارة الموارد البشرية، ويقدم الاستشارات للشركات والباحثين عن فرص العمل، ويتواجد بالمغرب وتونس و13 دولة إفريقية.
الشعور بالإحباط
الدراسة ذاتها، قالت إن الشعور بالإحباط “يسود داخل أوساط الأطر والعاملين في العديد من المقاولات المغربية، نتيجة عدم وجود تحفيزات ووسائل العمل الكافية داخل مؤسساتهم التي يعملون بها”.
وزادت: “72 في المئة من العاملين في القطاع الخاص يتوجهون إلى مقرات عملهم رغما عنهم، لعدم وجود أي آلية تتيح لهم تطوير مسارهم المهني”.
وأضافت الدراسة التي شملت 1926 من الأطر العاملة بالقطاع الخاص: “غياب التحفيزات المادية يشكل أحد العوامل الأساسية التي تتسبب في انتشار الشعور بالإحباط المهني”.
وتقول المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، إن معدل البطالة بالبلاد، بلغ خلال الربع الثالث من 2019، نحو 9.4 في المئة مقارنة مع 9.3 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
