الصٌَحافة _ مصطفى طه
خلال السنوات الأخيرة، خرجت تقارير وإحصائيات دولية عديدة تتحدث عن الاعتداءات الجنسية التي تطال الأطفال المغاربة، حيث أن 60 إلى 70 طفل يتعرضون بشكل يومي لهذه الاعتداءات، من طرف الأقارب والمربين والأجانب.
هذه التقارير، صنفت المغرب بأنه فضاءً رحب للبيدوفيليين، أما منظمة حماية الطفولة الدولية أفادت بان المغرب، مناخ مهم للسياحة الجنسية و البيدوفيليا، و وجهة مفضلة لهؤلاء في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
أعدت جامعة جونز هوبكنز سنة 2007، دراسة توضح أن المغرب بات على رأس الدول المستقبلة للسياحة الجنسية، وذلك راجع لعدة أسباب نخص منها، ارتفاع عدد السياح الوافدين على المغرب، ما أدى إلى وقوع جرائم البيدوفيليا، واستغلال الأطفال الأبرياء جنسيا ترتفع بالمغرب بشكل كبير.
السبب الثاني الجانب القانوني، الذي يساهم في إفلات و تملص البيدوفيليين من المتابعة القضائية، حيث أن المغرب يعتبر من الدول العربية التي لم تحين بعد العقوبات القانونية في حق مستغلي الأطفال جنسيا، مما جعل هذه الظاهرة المرفوضة إنسانيا و أخلاقيا، تعرف انتشار واسع في مجتمعنا.
المؤسسات الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الطفولة، دعت المسئولين المعنيين إلى مراقبة وضع الأطفال المستغلين جنسيا للحد ومحاربة هذه الآفة الخطيرة، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاعتداء واستغلال واغتصاب براءة الأطفال، من أجل تعزيز حماية حقوقهم هذا من جهة.
من جهة ثانية، نددت فعاليات المجتمع المدني الوطنية، وطالبت الجهات المسئولة الانتباه جيدا للمدن السياحية، كمراكش وأكادير وفاس والصويرة والدار البيضاء، وكذلك المدن التي تعاني الإقصاء والتهميش والفقر كمدينة الفقيه بن صالح وتارودانت التي يتعرض أطفالها بشكل يومي إلى الاعتداءات الجنسية، إما من طرف مواطنين مغاربة، أو من قبل الأجانب، أو من الأطر التعليمية والتربوية.
للقطع النهائي مع هذه الظاهرة، يجب تنزيل الدستور، و تشديد العقوبات ضد مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
