الصحافة _ كندا
مرة أخرى، يخرج أحد أعضاء الحكومة ليتحدث عن “رؤية” و”إستراتيجية” و”دولة اجتماعية”، بينما الواقع يكشف أن دوره في تدبير الشأن العام لا يتجاوز وظيفة “الملاحظ من بعيد”. كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، هشام صابري، الذي ظهر في برنامج نكونو واضحين على القناة الثانية، حاول أن يبرّئ الحكومة من “المنطق المقاولاتي”، لكنه في الحقيقة قدم اعترافًا صريحًا بالعجز الإداري والبيروقراطية التي تخنق الأداء الحكومي من الداخل.
قال صابري: “لا أظن أن الحكومة تُدبّر بمنطق مقاولاتي لأن طبيعة القوانين لا تسمح بذلك… حبذا لو كانت هذه الإمكانية”. عبارة تختزل المفارقة الكبرى: عضو في حكومة لا يمتلك صلاحيات فعلية، يتمنى أن تشتغل حكومته بمنطق النجاعة، لكنه يعترف ضمنيًا أن هذا غير ممكن، لا قانونًا ولا واقعيًا.
والأغرب أن المتحدث يضيف أنه، بصفته كاتب دولة، “إذا أراد القيام بخطوة ما يجب أن يُحضّر دفتر التحملات ويراسل وزارة المالية وينتظر شهرين أو أكثر”، وكأنه يتحدث عن موظف جماعي ينتظر التأشير على ورقة صرف، لا عن مسؤول حكومي يُفترض أنه شريك في صنع القرار العمومي.
كيف يمكن لمسؤول حكومي أن يتحدث عن “نجاعة الدولة الاجتماعية” وهو لا يمتلك سلطة التوقيع على قرار إداري واحد داخل وزارته؟ كيف يمكنه الدفاع عن “إستراتيجية عابرة للحكومات” وهو لا يتحكم في جدول أعمال مديرية واحدة؟
تصريحات صابري تعكس بوضوح هشاشة بنية الحكومة الحالية، التي تتكوّن من وزراء ورؤساء قطاعات يتحكمون فعليًا في القرار، إلى جانب كتاب دولة بلا حقائب حقيقية، بلا صلاحيات تنفيذية، وبلا وزن في صياغة السياسات العمومية. هؤلاء مجرد “أسماء إضافية” تزين لائحة التشكيلة الحكومية، دون أن تكون لهم سلطة تقرير أو مبادرة.
وإذا كان صابري يؤكد أن “الحكومة لا تزال في بداية تنزيل الدولة الاجتماعية”، فإن المتابع للشأن السياسي يدرك أن هذه الجملة في حد ذاتها تبرير للفشل. فبعد ثلاث سنوات من عمر حكومة عزيز أخنوش، لم تُترجم الوعود الاجتماعية إلى نتائج ملموسة، بل ظلت حبيسة الخطابات والندوات التلفزيونية، التي يُستعمل فيها أعضاء الحكومة للدفاع عن سياسات لا يصنعونها بأنفسهم.
لقد تحوّل كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، كما غيره من المسؤولين من “الصف الثاني”، إلى واجهة خطابية لتبرير العجز، في حين تُدار الملفات الكبرى من غرف مغلقة لا مكان فيها للمشاركة أو التعدد في القرار.
ولم يكن ظهور هشام صابري إلا دليلاً جديدًا على أن بعض أعضاء الحكومة مجرّد ديكور سياسي، يُستدعون للدفاع عن سياسات لا يشاركون في صياغتها، ويُقدّمون أمام الرأي العام بصفة “مسؤولين حكوميين”، بينما واقع الحال يُظهر أنهم لا يملكون حتى حق الإمضاء على ورقة واحدة.
