الصحافة _ الرباط
كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، معطيات جديدة عن صندوق تدابير جائحة فيروس كورونا المستجد الذي أنشئ بتعليمات من الملك محمد السادس لمواجهة تداعيات الجائحة الصحية والاقتصادية.
وأوضح بنشعبون، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، “إن موارد الصندوق بلغت 32 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته 6 مليار و200 مليون درهم ، خصص منها 2 مليار لوزارة الصحة لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة الجائحة، مما مكنها من اقتناء 460 سريرللانعاش و580 سرير استشفائي و410 جهاز للتنفس”.
وأضاف المسؤول الحكومي ” سنحرص على مواكبة وزارة الصحة بما يكفي من امدادات مالية لتلبية حاجياتها وفقا لتطور الوضعية الوبائية ببلادنا، كما سيمكن هذا الصندوق من تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الوطني لامتصاص الصدمات السلبية التي خلفها هذا الوباء فيما يخص توقف النشاط الاقتصادي لبعض القطاعات وفقدان مناصب الشغل الناتج عنهما”.
واعتبر بنشعبون أن بلادنا وضعت على الهاجس الانساني على رأس أولوياتها من خلال توفير كل الآليات الضرورية لضمان سلامة المواطنين”، مضيفا أن الاجراءات المتخذة مكنت من صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه الأزمة، رغم تداعياتها السلبية عليه.
ومن ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أشار بنشعبون إلى استفادة ما يفوق 800 ألف أجير متوقف مؤقتا عن العمل من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه من المتوقع أن يصرف الصندوق 2 ملايير درهم شهريا.
كما تقديم المساعدة المادية المباشرة لـ2 مليون و300 ألف أسرة تتوفر على نظام المساعدة الطبية، مثل فيها العالم القروي 38 في المائة، وقد جندت لتدبير هذه العملية فرق متخصصة في الميدان المالي والمعلوماتي، بحسب .
وأوضح الوزير أن الحكومة قامت بتخصيص 16 نفطة لتوزيع المساعدات، وقد تمكنا لحد الآن من توزيع حوالي 80 في المائة من المساعدات في ظل الاحترام التام للشروط الصحية، كما تم تخصيص الدعم لـ2 مليون أسرة أخرى يشتغل أربابها في القطاع غير المهيكل، مما يعني استفادة 4 مليون و300 ألف أسرة مغربية تعمل في القطاع غير المهيكل من الدعم المباشر.
من جهة أخرى، أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن الاجراء الذي اتخذته الحكومة لصالح المقاولات والمتمثل في تأجيل سداد القروض البنكية، وتلك المتعلقة بقروض الايجار عرف اقبالا من طرف المقاولات.
وكشف بنشعبون أن طلبات تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الايجار بلغت 416000 طلب تهم 33 مليار درهم، رفضت منها 5 في المائة فقط.
وفيما يهم القروض الإضافية المضمونة من طرف الدولة عبر ضمان أكسجين و الذي تم إحداثه لمساندة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 مليون درهم فقد بلغت 9000 قرض بمبلغ اجمالي يفوق 3.7 مليار درهم رفض منها 124، أي أقل من 1.5 في المائة.
