الصحافة _ الرباط
يرتقب أن تتخذ النيابات العامة على مستوى المملكة، قرارات صارمة في حق مخالفي قرار حظر التنقل الليلي خلال ليالي رمضان، ومتابعتهم بتهم تتعلق بخرق قانون الطوارئ الصحية المعمول به منذ مارس 2020.
ويجرّم مرسوم قانون الطوارئ الصحية مخالفة كلّ قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حال الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حال الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
كما يجرّم قانون الطوارئ الصحية، تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حال الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
وينص الفصل 308 من القانون الجنائي، على أنه “كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات”.
أما الأشخاص الذين يتعرضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة.”
وكانت الحكومة قد قررت تشديد الإجراءات الاحترازية والإغلاق، من خلال فرض حظر تنقل ليلي شامل خلال رمضان، بدءا من 8 مساء إلى 6 صباحا، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية لمكافحة كورونا.
يشار أن النيابات العامة بمحاكم المملكة لاحقت، منذ دخول مرسوم القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس الماضي ، الآلاف من المواطنين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، أحيل بعضهم على المحكمة في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي.
