الصحافة _ كندا
شرع ولاة الجهات وعمال الأقاليم في تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بعد توصلهم بالدليل المرجعي الرسمي الذي يؤطر هذه العملية ويحدد أسسها ومراحلها التنفيذية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء نموذج جديد للتنمية المتوازنة والمستدامة، يضمن العدالة المجالية ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، بهدف الحد من الفوارق بين المجالات الحضرية والقروية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وتندرج هذه البرامج ضمن الدينامية التي أطلقتها وزارة الداخلية من خلال المذكرة الوزارية رقم 1300 الصادرة بتاريخ 15 غشت 2025، والتي دعت الولاة والعمال إلى الشروع الفوري في إعداد برامج تنمية ترابية مندمجة على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم، وفق منهجية تقوم على التخطيط الاستراتيجي والمقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين المحليين.
ويشكل الدليل المرجعي الجديد إطارا عمليا يهدف إلى تحديد آليات الحكامة والمبادئ المهيكلة والإجراءات التشغيلية التي تضمن نجاح هذه البرامج منذ مرحلة التشخيص والتصميم إلى مرحلة المصادقة والتنفيذ. وتقوم هذه المقاربة على رؤية شمولية تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من أجل تحقيق تنمية مندمجة تضع المواطن في صلب الأولويات العمومية.
وتركز البرامج الجديدة على تحفيز التشغيل والاستثمار المحلي عبر استثمار الإمكانات الاقتصادية لكل جهة وخلق بيئة جاذبة لريادة الأعمال والمشاريع الصغرى والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل مستدامة للشباب وتعزيز النسيج الإنتاجي المحلي. كما تُعنى بتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما التعليم والصحة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين ويكرس العدالة الاجتماعية. وفي الجانب البيئي، تولي هذه البرامج اهتماما خاصا بإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ، مع اعتماد حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة وتعزيز الأمن المائي.
وتشمل هذه البرامج أيضا مشاريع كبرى للتهيئة الترابية وتحسين البنية التحتية في المناطق القروية والجبلية والواحات والمناطق الساحلية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو تنمية المراكز القروية الناشئة وتقريب الخدمات الأساسية من السكان. ويقوم تنفيذ هذه المشاريع على مقاربة للحكامة متعددة المستويات تضمن التنسيق والشفافية والمشاركة الواسعة، من خلال لجان جهوية وإقليمية تضم الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة والهيئات المهنية، إلى جانب لجان محلية تضم ممثلي السلطات والمجتمع المدني والمنظمات المهنية.
وتعكس هذه الدينامية الجديدة التزام الدولة بتسريع وتيرة التنمية المحلية والمجالية استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي دعا إلى بلورة نموذج تنموي جديد مندمج يرتكز على العدالة الاجتماعية والمجالية. كما تؤكد هذه البرامج الإرادة السياسية القوية في جعل التنمية شاملة، متوازنة، ومستدامة، تستجيب لحاجيات المواطن وتؤسس لمرحلة جديدة من اللامركزية الفاعلة والمواطنة المسؤولة.
