الصحافة _ الرباط
نفت إدارة السجن المحلي “عين السبع 2 ” أن تكون السيدة المعتقلة التي سمع صوتها وهي تتحدث في فيديو منشور لأحد الوسطاء وهو يجري مكالمة هاتفية معها، أنها كانت موجودة داخل السجن أثناء إجراء المكالمة، وإنما كانت موجودة بزنزانة التقديم بالمحكمة إبان إجرائها للمكالمة.
جاء ذلك في بيان توضيحي، يوم الأحد، ردا على ما تم تداوله ببعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية الإخبارية، وعلى ما ورد في تدوينة منسوبة إلى إلهام بلفلاح، المحامية بهيئة المحامين بالقنيطرة، بخصوص فيديو منشور لأحد الوسطاء وهو يجري مكالمة هاتفية مع إحدى السجينات. وقد أدى ذلك إلى التساؤل حول المعايير المزدوجة لدى إدارة السجون في تعاملها مع النزلاء.
لكن بلاغ إدارة السجن المحلي “عين السبع 2” أكد أنه بعد البحث والتقصي، توصلت إدارة المؤسسة السجنية إلى هوية السجينة المذكورة في الفيديو، والتي أكدت أنها كانت ضحية لعملية نصب من طرف الشخص الظاهر في الفيديو المذكور. وأضافت أنه بعد تفتيش المعنية بالأمر وتفتيش الغرفة التي تقيم بها، لم يتم العثور بحوزتها على أي هاتف نقال. وقد أكدت السجينة المذكورة أنها استغلت وجودها بزنزانة التقديم بالمحكمة من أجل إجراء المكالمة موضوع الفيديو المنشور على شبكة الأنترنيت، وذلك باستخدام الهاتف النقال لأحد الأشخاص.
وأكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 2 أنه أصبح مؤخرا بإمكان نزيلات المؤسسة، كما هو الشأن بالنسبة للسجن المحلي عين السبع 1 ومركز الإصلاح والتهذيب، الاستفادة من الاتصال باستمرار عبر الهاتف الثابت، بشرط أن يكون الاتصال بأحد الأقارب المسموح الاتصال بهم قانونيا، وأن يكون رقم الهاتف موثقا بعقد تابع لإحدى شركات الاتصالات الوطنية باسم الشخص المراد الاتصال به.
وكانت المحامية قد كتبت تدوينة تسائل فيها المدير العام لمندوبية السجون محمد صالح التامك، عندما كتبت: “كيف لسيدة معتقلة والهاتف المحمول بحيازتها وتتكلم في اي وقت يرن الهاتف؟”.
من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة، مساء الجمعة، أن مصالح الشرطة القضائية اعتقلت الشخص الذي ظهر رفقة سيدة وهو بصدد مساومتها من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن من أجل الحصول على عقوبة مخففة، والذي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والوتساب.
وأكدت النيابة العامة في بلاغ رسمي أن الشخص الذي ظهر في فيديو “المساومة”، سيتم تقديمه أمام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقّ كلّ من سيثبت تورّطه، مضيفا أه وسيتمّ إشعار الرأي العام بنتيجة الأبحاث ومآلها في حينه.
