الصحافة _ كندا
ذكرت مصادر مطلعة لجريدة “الصحافة” الإلكترونية أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أوقف بشكل مفاجئ التأشير على لائحة موظفين كانوا مرشحين للعمل كعدول بسفارات وقنصليات المملكة في عدد من الدول الأوروبية، بعدما كشفت الوزارة عن تلاعبات غير مسبوقة تحمل بصمات “هجرة مقنّعة”.
القرار، الذي شمل 15 إطارا من كتابة الضبط، جاء بعد رصد الوزارة لممارسات وصفت بـ”الخطيرة”، حيث تبين أن بعض المنتدبين السابقين ضمن هذه المهام كانوا يستغلون مهامهم المؤقتة كفرصة لترسيخ تواجد عائلاتهم في أوروبا. فبمجرد انتهاء مهمتهم الرسمية، يعودون إلى المغرب بمفردهم، تاركين الزوجة والأبناء هناك، مستندين على حيلة قانونية مكشوفة: “طلاق صوري” يفتح الباب أمام الإقامة الدائمة للعائلة.
مصادر الجريدة تؤكد أن وهبي لم يتردد في اتخاذ موقف صارم، خصوصا بعد توصله بتقارير داخلية وتحذيرات من سلطات بعض الدول الأوروبية التي رصدت تكرار هذه السلوكيات، معتبرة إياها شكلًا من أشكال التحايل على قوانين الهجرة، وتضرب في مصداقية المهام الدبلوماسية والإدارية للمملكة.
وفي خطوة أولى، أوقف الوزير عملية التعيين برمتها، وقرر إحالة الموظفين المتورطين على أنظار المجلس التأديبي، لفتح تحقيق إداري قد تنبثق عنه قرارات تأديبية قاسية، قد تصل إلى العزل، خاصة أن الأمر يلامس سمعة المغرب ومؤسساته بالخارج.
