الصحافة _ كندا
شنت نائبتان في البرلمان الأوروبي عن إسبانيا، كارمن كريسبو وميريا بورّاس بابون، هجومًا شديدًا على اتفاق التبادل التجاري الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واصفتين الواردات المغربية من الطماطم بأنها “تدمّر الفلاحة الإسبانية”، ومتهمتين الرباط بـ”ممارسات غير منصفة” و”احتمال التورط في تهرب ضريبي بملايين اليوروهات”.
وخلال جلسة لجنة العرائض بالبرلمان الأوروبي، طالبت النائبة كارمن كريسبو بـ”مراجعة فورية” للاتفاق الزراعي مع المغرب، معتبرة أن الوضع الحالي “يُخلّ بتوازن السوق الأوروبية”، لا سيما في جنوب إسبانيا الذي يواجه، حسب قولها، “تنافسًا غير عادل”. ودعت إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفرض حصص صارمة على الطماطم المغربية.
كما حذّرت من غياب الرقابة الصارمة على أسعار دخول المنتجات المغربية، وهو ما تقول إنه سمح بوقوع تهرب ضريبي يُقدّر بـ70 مليون يورو، داعية إلى مطالبة المغرب بتعويضات مالية في حال تأكدت هذه الادعاءات، وتفعيل آليات الحماية الأوروبية للمنتجين المحليين.
من جانبها، أكدت النائبة ميريا بورّاس بابون أن الاتفاق المبرم مع المغرب “أضحى عبئًا على الفلاحة الإسبانية”، متهمة الرباط بـ”الاستفادة من تسهيلات غير مبررة” في وقت يُعاني فيه المنتج الإسباني من ارتفاع تكاليف الإنتاج والتضييق البيئي.
وتُظهر الأرقام التي استند إليها النواب الأوروبيون أن واردات إسبانيا من الطماطم المغربية ارتفعت بنسبة 269% خلال عشر سنوات، منتقلة من 18.045 طنًا سنة 2014 إلى 66.624 طنًا سنة 2024، في حين سجل الإنتاج المحلي الإسباني انخفاضًا بنسبة 31% خلال الفترة نفسها. كما تراجعت صادرات الطماطم الإسبانية نحو دول الاتحاد الأوروبي (باستثناء المملكة المتحدة) بـ25%.
ويأتي هذا الجدل الجديد ليعكس مناخًا سياسيًا واقتصاديًا متوترًا بين مدريد والرباط في الملفات التجارية والزراعية، ويعيد إلى الواجهة الانتقادات الأوروبية المتكررة لاتفاقيات الشراكة الفلاحية مع المغرب، في سياق تعرف فيه الأسواق الأوروبية منافسة شرسة بين الدول المتوسطية.
