بقلم: عبد المجيد مومر
تعيش المملكة المغربية تحت ضغط تهديدات الحرب الوبائية الخطيرة و المتسارعة على مختلف مستويات الأمن القومي المغربي. و لأن مواجهة خطر الانتشار الواسع لفيروس كوفيد19 تضع الوطن المغربي في حالة أزمة مستجدة تتجاوز المقاربة الحكومية الكلاسيكية، فقد بات من الواجب الاستعجالي إحداث المجلس الأعلى للأمن، وإخراج نظامه الداخلي، من أجل ممارسة جميع المهام الدستورية الموكولة إليه، بما يفضي إلى تعزيز الآليات الدستورية لحفظ أمن المغرب و المغاربة.
حيث ينص الفصل 54 من دستور المملكة المغربية المنظم لهيكلة واختصاصات المجلس الأعلى للأمن على أنه: “يحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن إستراتجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. ويرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد. كما يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، و رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين، و الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية والعدل وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره”.
إن المطالبة بتفعيل مهام مؤسسة المجلس الأعلى للأمن ينطلق من الوعي التام بعدم قدرة الفاعل البرلماني و الحكومي على مواجهة خطورة المرحلة التي تمر منها البلاد بالاعتماد على محاور البرنامج الحكومي القاصرة، و بالخصوص على المستوى الحرب الوبائية . كما أن هذا المجلس الذي يرأسه الملك، يمثل مؤسسة دستورية يتعاون فيها قادة الأجهزة الأمنية و العسكرية مع المدنيين من السياسيين، بهدف اتخاذ القرارات الرصينة من خلال الإحاطة بكل الجوانب الحساسة و الاعتماد على الخبرة و التجربة و الكفاءة العسكرية و الأمنية في التعامل مع صدمات الحرب الوبائية و التحديات المستجدة. بالتالي سيتمكن المجلس من إفراز إستراتيجية تحقق الفاعلية الأمنية عبر إدارة دستورية لحالة الأزمة.
و منه وجب التأكيد على أن كل الأحداث الجارية و السيناريوهات المحتملة تجرنا إلى طرح نقطة نظام تتعلق بضرورة الإسراع في الإعلان عن المجلس الأعلى للأمن قصد مباشرة مهامه الدستورية العظيمة في تدبير حالة الأزمة الخطيرة التي تتطلب استراتيجية فعالة و شاملة تحاصر الخطر الوبائي و تحارب تداعياته و مخلفاته على جميع المستويات. و أيضا تساعد المغربيات و المغاربة على تجاوز حالة الصدمة و الرعب مع التشبث بالأمل و التفاؤل في قدرة المملكة المغربية على الخروج من حالة الأزمة من خلال استمساك المواطنات والمواطنين بالنظام وحسن التنظيم و الانضباط للقرارات و التوجيهات التي تعمل على التقليل من خسائر هذه الحرب الفيروسية و أخطارها الوطنية و العالمية.
ونسأل الله الحفظ و السلامة.
