الصحافة _ كندا
أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن رفضه للطريقة التي تتعامل بها وزارة التعليم العالي مع ملف النظام الأساسي، محذراً من أن استمرار ما وصفه بـ“التماطل” يزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع ويهدد مسار الحوار برمّته.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن مشروع القانون 59.24 يحتاج إلى تعديلات جوهرية، خاصة في المواد 84 و85 وفي المقتضيات المتعلقة بالتمثيلية، معتبرة أن المادة 84 بشكل خاص تشكل خطراً على وحدة القطاع واستقراره المهني وترفع منسوب التوتر بشكل غير مسبوق.
وطالبت النقابة باستئناف الحوار دون تأجيل واعتماد مقترحاتها في الصياغة النهائية للنصوص، مستنكرة وضع شروط “تعجيزية” لتولي منصب الكاتب العام للوزارة، وما يشكله ذلك – وفق تعبيرها – من ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص داخل الإدارة.
ودعت إلى وحدة الصف والتعبئة الشاملة استعداداً لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات.
وأوضح المكتب الوطني أنه عقد اجتماعاً عن بعد يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، خُصص لتقييم أشغال المجالس الجهوية والاطلاع على التقارير التي نقلت حجم التذمر داخل القطاع بسبب التأخر غير المبرر في إخراج النظام الأساسي ورفض بعض مقتضيات المشروع التي تهدد استقلالية القطاع.
كما أكد أن الاجتماع كان مناسبة لإعادة التأكيد على نهج النقابة المبني على إشراك القواعد والإصغاء لمطالب الموظفين، إلى جانب تقييم الورشات التكوينية التي لقيت تجاوباً كبيراً لدى الموظفين الجدد.
