الصحافة _ كندا
في سياق يتسم بتصاعد المطالب النقابية داخل القطاع المالي، طالبت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المديرية العامة للضرائب بوضع حد لما وصفته بـ”الاختلالات التي تشوب مساطر تعيين المسؤولين” داخل المصالح المركزية والجهوية، مشددة على ضرورة اعتماد معايير الكفاءة، والتجربة، والمردودية في إسناد مناصب المسؤولية.
هذا المطلب جاء ضمن لقاء تفاوضي رسمي جمع بين ممثلي النقابة ومسؤولي المديرية العامة، في إطار الجولة الجديدة من الحوار المديري، الذي يستند إلى مذكرة وزارية تعود إلى فبراير 2022، وتنظم العلاقة بين الإدارة وشركائها الاجتماعيين.
النقابة انتقدت بشدة ما وصفته بـ”الاستسهال الممنهج” في مساطر التعيين، مشيرة إلى لجوء الإدارة، في العديد من الحالات، إلى تعيينات داخلية عبر مذكرات غير خاضعة للمرسوم المنظم لتولي مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية، الصادر في نونبر 2011. كما أثارت النقابة ملف “التعيين بالنيابة” الذي يستمر أحياناً لسنوات، رغم مزاولة المعنيين لمهامهم بشكل فعلي، معتبرة هذا الوضع مساسًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وفي نفس الاتجاه، دعت النقابة إلى مراجعة تركيبة لجان الانتقاء، مقترحة إشراك كفاءات وخبراء مستقلين لضمان الشفافية والنجاعة، كما طالبت بالإفراج عن الهيكل التنظيمي الرسمي للمصالح الخارجية للإدارة الضريبية، من أجل تأطير قانوني واضح لعملية شغل المناصب، وتفادي تعيينات وصفتها بـ”الاعتباطية وغير المؤطرة”.
أما في الشق المادي، فقد طالبت النقابة بإقرار تحفيزات مالية جديدة للموظفين، انسجاماً مع ارتفاع حجم المهام وتزايد الضغط، لاسيما بعد دخول مقتضيات القانون 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ، وما صاحب ذلك من تحويلات في الاختصاصات نحو المديرية العامة للضرائب. كما دعت إلى مراجعة طريقة توزيع العلاوات، وتحسين ظروف العمل داخل المصالح الخارجية، من خلال تهيئة فضاءات إدارية لائقة.
ورغم الانتقادات الحادة، رحبت النقابة بإعادة تفعيل قنوات الحوار مع المديرية العامة، معتبرة ذلك خطوة إيجابية، ودعت إلى إرساء آلية لتتبع تنفيذ المخطط الاستراتيجي للفترة 2024-2028، من خلال لجنة تقنية مشتركة، وتكريس دورية منتظمة للحوار لا تقل عن اجتماعين سنويًا.
وتفتح هذه المطالب الباب مجددًا على نقاش واسع حول مهنية وشفافية التعيينات داخل الإدارة الضريبية، في وقت تطمح فيه الدولة إلى إصلاح شامل لمنظومة الوظيفة العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
