الصحافة _ كندا
في ظل أجواء من الاحتقان المتصاعد بين موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية، خرجت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض لتعبّر عن رفضها للصيغة الحكومية الحالية لمشروع النظام الأساسي، معتبرة إياها غير مستجيبة لتطلعات الشغيلة، رغم التعديلات التي طُرحت خلال جولات الحوار القطاعي التي انطلقت منذ ماي 2024.
وأكدت مصادر نقابية أن العرض الحكومي يفتقر إلى الجرأة في معالجة الملفات الأساسية، وعلى رأسها تسوية وضعية حاملي الشهادات، وتحسين منظومة التعويضات، وإلغاء التعاقد لضمان استقرار مهني دائم. كما عبّرت النقابة عن رفضها لتوجه المديرية العامة للجماعات الترابية باعتماد المشروع كصيغة شبه نهائية، واقتصار التعديلات المتبقية على النصوص التنظيمية، معتبرة أن ذلك يهدد بجعل الإصلاحات رهينة الالتباس وعدم التنفيذ.
وفي بيان صادر عن مجلسها الوطني المنعقد عن بعد يوم 30 ماي، وصفت النقابة التعديلات المقترحة بأنها “جزئية ومحدودة”، محذّرة من الالتفاف على بروتوكول اتفاق 2019، وخاصة مقتضيات المادة الخامسة التي تكرس الحقوق الأساسية للموظفين. وشدد البيان على ضرورة توقيع محضر رسمي يتضمن المبادئ المؤطرة للنصوص التنظيمية، كضمانة لاحترام الالتزامات الحكومية.
كما طالبت النقابة بإدماج جميع الفئات داخل الهيئات المهنية، واعتماد تعويض قار ومنصف عن المهام والمردودية، وتحويل التعويض عن الأشغال الشاقة إلى مكون دائم من الأجر. ورفضت بشدة استمرار العمل بالتعاقد، مطالبة بتحديد أجل زمني لإصدار النصوص التنظيمية قبل نهاية السنة الجارية.
وبخصوص فئة أجراء التدبير المفوض، نددت النقابة بما وصفته بـ”التضييق الممنهج”، مطالبة بصرف الأجور في آجالها القانونية، وإرجاع المطرودين، وتسريع عقد اللجنة التقنية المكلفة بملفهم.
وفي مؤشر على تصعيد تنظيمي مرتقب، أعلنت النقابة عن تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمرها الوطني السادس، ما ينذر بدخول مرحلة جديدة من التعبئة النقابية للضغط من أجل تلبية المطالب العالقة.
