الصحافة _ كندا
عبرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها القاطع لمضامين مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، معتبرة أن الحكومة “تتصرف بمنطق انفرادي واستبدادي” عبر إحالة المشروع على البرلمان وتسريع مسطرة المصادقة عليه دون حوار أو توافق وطني.
وفي بلاغ شديد اللهجة، أدان المكتب الوطني للنقابة ما وصفه بـ”خرق الحكومة للمنهجية التشاركية”، معتبراً أن هذا السلوك “مظهر آخر من مظاهر الاستبداد وغياب الحس الوطني والمسؤولية السياسية التي تتطلبها المرحلة”، خاصة في سياق يعرف حراكاً شبابياً واسعاً يطالب بتحسين التعليم والصحة ومحاربة الفساد.
وأضاف البلاغ أن إقدام الحكومة على تمرير المشروع في هذا الظرف الحساس “يعكس غياب الوعي التاريخي والإرادة السياسية لتجاوز الأعطاب البنيوية التي يعيشها التعليم العمومي”، مشيراً إلى أن الاختيارات الحكومية “تكرّس الفوارق الطبقية والمجالية، وتهدد ما تبقى من مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، مقابل فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص للتوسع والحصول على امتيازات جديدة”.
كما اعتبرت النقابة أن مشروع القانون 59.21 “يكشف توجهاً خطيراً نحو إعادة هيكلة المدرسة العمومية بمنطق السوق”، من خلال الدعوة إلى تنويع مصادر التمويل وإقرار شراكات بين القطاعين العام والخاص دون ضمانات واضحة لمجانية التعليم، مؤكدة أن ذلك “يفتح الباب أمام فرض رسوم أو مساهمات على الأسر في ضرب مباشر لمبدأ العدالة الاجتماعية”.
ورأت النقابة أن هذا التوجه يعكس “الاختيارات النيوليبرالية للدولة وحكومتها، ويؤكد زيف الشعارات حول الدولة الاجتماعية والإصلاح التربوي”، داعية في المقابل كل القوى الوطنية والديمقراطية إلى التكتل لمواجهة ما وصفته بـ”المشروع الخطير” الذي يمس جوهر المدرسة العمومية.
وفي ختام بلاغها، دعت النقابة الشغيلة التعليمية إلى الانخراط في حملة وطنية لمواجهة مشروع القانون، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية دفاعاً عن التعليم العمومي المجاني والجيد لكل أبناء المغاربة.
