الصحافة _ كندا
فتح محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النار على الحكومة، محملاً إياها مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي واستمرار الاختلالات في تدبير الملفات الاقتصادية والعمالية. خلال كلمته في المجلس الوطني للاتحاد بسلا، الذي انعقد تحت شعار “دفاعاً عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية”، أكد الزويتن أن البطالة بلغت مستويات مقلقة، خاصة بين الخريجين الذين يعانون من انسداد الأفق، مما يدفعهم للهجرة بحثاً عن فرص أفضل.
وفي سياق متصل، انتقد بشدة عجز الحكومة عن مواجهة ارتفاع الأسعار، الذي يزيد من معاناة الأسر المغربية مع اقتراب شهر رمضان، معتبراً أن الغلاء الفاحش بات يقوض القدرة الشرائية للمواطنين دون أي إجراءات ملموسة للحد منه. كما هاجم تمرير مشروع قانون الإضراب بالأغلبية العددية، واصفاً ذلك بالتجاهل الواضح لحقوق الطبقة العاملة، محذراً من تداعيات الاستمرار في تهميش مطالب النقابات.
من جهته، شدد عبد الإله الحلوطي، رئيس المجلس الوطني للاتحاد، على أن الوضع الاجتماعي بات ينذر بالخطر، محذراً من تحول الطبقة المتوسطة إلى طبقة فقيرة بفعل السياسات الحكومية الفاشلة. وأكد أن البطالة المرتفعة تهدد استقرار المجتمع المغربي، مشيراً إلى أن الحكومة تمضي في فرض قوانين مثيرة للجدل دون تشاور حقيقي مع النقابات، مما يزيد من حالة الاحتقان.
وحذر الحلوطي من أن الحكومة لا تستجيب لنداءات النقابات ولا تتفاعل مع تصاعد الاحتجاجات، مؤكداً أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في الشارع المغربي. وختم بدعوة الحكومة إلى التراجع عن نهجها الأحادي وفتح حوار جاد مع النقابات قبل أن يصل الوضع إلى نقطة اللاعودة.
