الصحافة _ كندا
انتقدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات تعمّق الفقر والتهميش، وتؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل موجة غلاء متصاعدة، مقابل تمكين لوبيات المال والأعمال من الهيمنة على مقدرات البلاد.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني، أن التوجهات الحكومية الحالية تزيد من حدة الفوارق الاجتماعية وتؤجج الاحتقان، عبر المساس بالحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والموظفين.
كما ندّدت بما وصفته بتواطؤ الحكومة مع الرأسمال المتوحش، عبر استهداف الحريات النقابية، ورفع الأسعار، وتجميد الأجور، وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه، إضافة إلى إصرارها على تمرير قوانين تراجعية، أبرزها القانون التنظيمي للإضراب، الذي اعتبرته محاولة لتجريم هذا الحق الدستوري وخنق العمل النقابي.
وأعربت الفيدرالية عن قلقها إزاء تجاهل الحكومة لضرورة إصدار قانون النقابات، مما يساهم في تكريس الفوضى داخل المشهد النقابي، مؤكدة رفضها القاطع للقانون التنظيمي للإضراب بصيغته الحالية، باعتباره وسيلة لتقويض العمل النقابي وتجريد الشغيلة من أدواتها النضالية.
كما حملت الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الاجتماعية، محذرة من أي مساس بمكتسبات الشغيلة، خصوصًا فيما يتعلق بمنظومتي التقاعد والتعاضد.
