الصحافة _ كندا
في الوقت الذي تواصل فيه حكومة عزيز أخنوش الترويج لتجربة المجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة باعتبارها نموذجاً ناجحاً لإصلاح المنظومة الصحية، خرجت تنسيقيات نقابية بالجهة لتقلب هذا الخطاب رأساً على عقب، مؤكدة أن الواقع اليومي داخل المستشفيات والمراكز الصحية يعكس استمرار الأعطاب البنيوية وتدهور جودة الخدمات، مع تفاقم معاناة المواطنين في الولوج إلى علاج عمومي مجاني وفي مستوى انتظاراتهم.
وجاء هذا التصعيد النقابي مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي على مراسيم تحدد تاريخ الانطلاق الفعلي لاشتغال 11 مجموعة صحية ترابية بمختلف جهات المملكة، وهي الخطوة التي اعتبرها مهنيون في القطاع تمريراً متسرعاً لإصلاح عميق دون تقييم موضوعي للتجارب السابقة أو إشراك فعلي للشغيلة الصحية، ودون الكشف عن حصيلة دقيقة وشفافة لما تحقق على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، شدد التنسيق النقابي الإقليمي بطنجة–أصيلة على أن تقديم تجربة الجهة كنموذج ناجح يفتقر لأي سند علمي أو افتحاص مؤسساتي مستقل، مبرزاً أن عمر هذه التجربة لا يتجاوز بضعة أشهر، وهو ما يجعل إصدار أحكام إيجابية نهائية أمراً سابقاً لأوانه.
وأكد أن ما يلمسه المواطنون من خصاص في الموارد البشرية والتجهيزات، وما تعانيه الأطر الصحية من ضغط مهني واختلال في التنظيم وغياب وضوح الرؤية، يتناقض بشكل صارخ مع الخطاب الرسمي المطمئن.
وحذرت مصادر نقابية من تنامي شعور القلق داخل صفوف الشغيلة الصحية، في ظل ما تعتبره توجهاً حكومياً لتدبير قطاع الصحة بمنطق المقاولة، وهو ما يثير مخاوف حقيقية من المساس بمجانية العلاج، وتحويل الحق في الصحة إلى خدمة خاضعة لمنطق الربح، مع ما يرافق ذلك من تهديد لاستقرار الأطر الصحية وضمانات الوظيفة العمومية.
وأعلن التنسيق النقابي الإقليمي، في بلاغ له، تشبثه بالموقف الذي عبر عنه التنسيق الوطني للشغيلة الصحية منتصف دجنبر الجاري، كاشفاً عن إطلاق برنامج نضالي تصعيدي يشمل وقفات احتجاجية محلية ووطنية، ومقاطعة عدد من البرامج الصحية، إلى جانب رفض الانخراط في بعض الهياكل المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية.
وأكد التنسيق أن هذا المسار الاحتجاجي لا يندرج ضمن مطالب فئوية ضيقة، بل يهدف إلى الدفاع عن حق المواطنين في صحة عمومية مجانية وشاملة، داعياً مهنيي القطاع وكل القوى الحية إلى توحيد الصفوف ورفع مستوى التعبئة لمواجهة ما يعتبره فرضاً للأمر الواقع في قطاع حيوي يمس بشكل مباشر حياة المواطنين وكرامتهم.
