الصحافة _ كندا
في تصعيد جديد يضع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمام اختبار حقيقي، وجهت أربع نقابات تعليمية بارزة، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، رسالة عاجلة ومباشرة للوزير محمد سعد برادة، تطالبه بالانعقاد الفوري للجنة العليا للحوار القطاعي، وذلك لحسم مجموعة من الملفات العالقة والاتفاق على منهجية واضحة للحوار، قبل فوات الأوان.
الرسالة، التي حصل موقع “أحداث أنفو” على نسخة منها، تؤكد أن اللجنة العليا للحوار القطاعي لم تعد تحتمل مزيدًا من التأخير، مطالبة بعقد اجتماع عاجل لتحديد الجدولة الزمنية والموضوعاتية للأشغال التقنية، وتنفيذ الالتزامات السابقة المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وتشدد النقابات على ضرورة الالتزام بالآجال الزمنية لحسم الملفات الكبرى، وعلى رأسها تحديد التاريخ والمبلغ النهائي للتعويض التكميلي لهيئة التدريس والمختصين، تقليص ساعات العمل الأسبوعية، التعويضات الخاصة بالمساعدين التربويين، الأساتذة المبرزين، متصرفي التربية الوطنية، والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، بالإضافة إلى التنفيذ الفوري للمادة 89، والتفسير الإيجابي للمادة 81، ومباراة الدكاترة والتكوين الخاص للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي.
كما تطرقت الرسالة إلى قضايا ساخنة مثل جبر ضرر ضحايا الترقيات للأعوام 2021 و2022 و2023، التعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ شتنبر 2024، وضمان عدالة التأويل القانوني للنصوص التنظيمية لصالح رجال ونساء التعليم، بهدف تحفيزهم وتعزيز حقوقهم المهنية والمادية.
ورغم هذه المطالب القوية، جاءت الرسالة وسط تحركات الوزارة التي دعت، قبل يوم واحد فقط، إلى جلسة حوار مع نفس النقابات يوم الثلاثاء المقبل، في اجتماع يحمل توقيعًا ثلاثيًا من الكاتب العام، مدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات بالنيابة، لمناقشة حصيلة تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر وبحث قضايا أخرى.
