الصحافة _ كندا
أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس، بوضع شخص تحت تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في قضية خطيرة تتعلق بانتحال صفة وكيل الملك والنصب على أحد المتقاضين مقابل وعود وهمية بالتدخل القضائي.
وأوضح مصدر من النيابة العامة أن المعني بالأمر كان يوهم ضحاياه بكونه وكيلاً للملك، مستغلاً جهلهم بالإجراءات القانونية، حيث طلب من أحد المتقاضين مبلغ 5 آلاف درهم بدعوى التوسط لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه. وبناءً على معطيات دقيقة، أصدرت النيابة العامة تعليماتها بنصب كمين محكم أسفر عن توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس، مباشرة بعد تسلمه المبلغ المالي بالقرب من مقر المحكمة الابتدائية بمراكش.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية تفتيش مسكن المشتبه فيه مكنت من حجز مكتب يحتوي على طوابع ووثائق وملفات يُشتبه في توظيفها ضمن أنشطة احتيالية، إلى جانب مبالغ مالية مهمة ناهزت خمسة ملايين درهم، يجري التحقق من مصدرها وارتباطها المحتمل بأفعال مماثلة.
وتندرج هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة للتصدي لظاهرة السمسرة القضائية والنصب بمحيط المحاكم، وحماية المتقاضين من ممارسات تمس بثقتهم في العدالة وتسيء إلى هيبة القضاء.
وقد تقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمهيدًا لتقديمه أمام العدالة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حقه.
