الصحافة _ كندا
في مغرب ما بعد الإصلاحات والبرامج “المهيكلة” للنهوض بحقوق المرأة، ما زالت العاملات في القطاع الخاص يواجهن واقعًا صادمًا: أجور أقل، فرص ترقية محدودة، وأبواب مغلقة في وجه القيادة.
رغم كل الشعارات التي تزين تقارير المؤسسات الرسمية حول التمكين والمناصفة، تشير المعطيات الميدانية إلى فجوة أجرية صارخة بين النساء والرجال في عدة قطاعات، أبرزها النسيج، الصناعات الغذائية، و”الكابلاج”. فجوة ليست فقط غير مبررة، بل تُمارس ببرود يومي، وتُطبع كأنها “وضع طبيعي”.
المفارقة أن كثيرًا من هؤلاء النساء يقمن بنفس المهام التي يؤديها زملاؤهن الرجال، تحت نفس الشروط، وفي بعض الأحيان بإنتاجية أعلى، ومع ذلك، يبقى “السلم الشهري” منحازًا لفائدة الذكور. التبريرات؟ ثقافية، اجتماعية، وأحيانًا حتى قانونية، لكنها في النهاية تفضح منظومة تنظر إلى المرأة ككائن ثانوي في منظومة الشغل.
التفاوت لا يختزل فقط في الراتب، بل يتجسد أيضًا في غياب شبه تام للنساء عن مراكز القرار والإدارة في المقاولات، حيث لا تزال “العقلية الذكورية” تحكم قبضتها، وتُقصي النساء نحو وظائف هامشية وأجور ضعيفة، لا تعكس كفاءاتهن ولا التزاماتهن المهنية.
في هذا السياق، دخل البرلمان على الخط، بعدما وجّه النائب رشيد حموني سؤالًا لوزارة الإدماج الاقتصادي حول خططها لمحاربة هذا التمييز الممنهج. خطوة برلمانية تكشف أن المسألة لم تعد مجرد ملف حقوقي بل قضية سياسية واقتصادية بامتياز.
الجمعيات الحقوقية والنسائية رفعت الصوت بدورها، محذرة من تداعيات استمرار هذه الهوة، ومشددة على أن الحل الجذري يمر عبر اعتماد قانون إطار للمناصفة، يفرض إلزامية المساواة ويضع حدًا للتمييز “المقنن”.
