الصحافة _ كندا
يمثل الاقتصاد غير المهيكل أحد أخطر التحديات التي تستنزف مالية الدولة، حيث لم يعد يقتصر على أنشطة غير رسمية بل تغلغل في صلب الاقتصاد المنظم، مع لجوء شركات كبرى إلى التهرب الضريبي عبر فواتير وهمية تقدر قيمتها بين 50 و60 مليار درهم سنويًا، وفق ما كشفه إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب.
هذا النزيف المالي، الذي يقوض العدالة الجبائية والمنافسة النزيهة، دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة، كان أبرزها تعطيل 300 ألف شركة وهمية بموجب قانون المالية 2023، ورفض الفواتير الصادرة عنها، في محاولة للحد من التهرب الضريبي الذي يهدد استقرار المنظومة الاقتصادية.
ورغم الجهود المبذولة، تبقى معركة الدولة ضد التهرب الضريبي محفوفة بالتحديات، حيث تعتمد الإدارة الضريبية على آليات قانونية تدريجية بدل الإغلاق الفوري للمؤسسات المخالفة، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية هذه المقاربة في مواجهة التلاعب الضريبي واسع النطاق.
في المقابل، بدأت بعض الإصلاحات تؤتي ثمارها، حيث أسهم الاقتطاع من المصدر في تحقيق نمو استثنائي بنسبة 22% في ضريبة القيمة المضافة خلال 2024، بزيادة بلغت 10 مليارات درهم في سنة واحدة فقط، ما يعكس نجاعة بعض التدابير، لكنه يفرض أيضًا ضرورة توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل كافة الفاعلين الاقتصاديين.
ويبقى التحدي الأكبر هو تغيير العقليات وتعزيز ثقافة الامتثال الضريبي، فلا يمكن لأي إصلاح جبائي أن ينجح دون بناء جسور الثقة بين الإدارة والمقاولات، واعتماد نظام ضريبي أكثر شفافية وإنصافًا، قادر على استقطاب الاقتصاد غير المهيكل إلى المنظومة الرسمية بدل الاكتفاء بالملاحقة والعقوبات.
