الصحافة _ كندا
تشهد وكالة المياه والغابات وضعًا مقلقًا بفعل تزايد حالات مغادرة موظفيها نحو مؤسسات عمومية أخرى، في ظاهرة وُصفت بـ“الهروب الجماعي” للأطر، وما يترتب عنها من ارتباك تنظيمي واختلالات تدبيرية تؤثر بشكل مباشر على الأداء اليومي للمرفق العمومي.
وأفادت المعطيات المتداولة بأن وتيرة الإلحاق بمؤسسات أخرى ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى استنزاف الموارد البشرية داخل الوكالة، وإضعاف قدرتها على الاضطلاع بمهامها الأساسية، خاصة تلك المرتبطة بحماية الغطاء الغابوي وتدبير الموارد الطبيعية والمائية.
وفي هذا السياق، دعت نقابة قطاعية إلى وضع حد لسياسة الإلحاق المعتمدة، معتبرة أن استمرارها يفرغ الوكالة من كفاءاتها ويقوض استقرارها الإداري والمؤسساتي، محذّرة من انعكاسات ذلك على تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المرتبطة بحماية الغابات ومواجهة التحديات البيئية.
وأعلنت النقابة نفسها عن عزمها خوض أشكال احتجاجية تصعيدية، من بينها تنظيم وقفات أمام البرلمان، للتعبير عن رفضها للوضع القائم، والمطالبة بتحسين الظروف المهنية والإدارية، وضمان الاستقرار الوظيفي، واحترام المساطر القانونية المؤطرة لتدبير الموارد البشرية داخل الوكالة.
