الصحافة _ الرباط
كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، أن فترة جائحة كوفيد 19، عرفت تعبأة 56 محامية ومحام بعدد من بلدان الاستقبال للمواكبة القانونية و لتقديم الاستشارات والتوجيهات القانونية عن بعد وبشكل تطوعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، حيث تم تقديم ما يقرب من 7000 استشارة قانونية.
وقالت الوفي، التي كانت تتحدث في افتتاح لقاء دراسي حضوري – افتراضي حول موضوع ” الحماية القانونية للمرأة المغربية المقيمة بالخارج على ضوء مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية” تم تنظيمه الأربعاء 14أكتوبر 2020بالرباط، (قالت الوفي) إن مغاربة العالم ساهموا بشكل بارز وقوي، وفق تعبيرها، “في المجهود الجماعي من أجل تنمية بلدهم الأصل المغرب، وتعزيز مكانته ودعم مؤهلاته الوطنية، لاسيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية، التي يعيشها بسبب جائحة كورونا كوفيد 19″.
ويندرج اللقاء الدراسي المخصص لمدارسة الإشكاليات التي يطرحها تنفيذ مقتضيات مدونة الأسرة بالخارج، في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربي، الذي يصادف ال10من أكتوبر.
وأكدت نزهة الوفي، في هذا السياق، أن هذا اليوم ” ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات قوية في مسار النهوض بحقوق النساء المغربيات داخل وخارج أرض الوطن. وجعل المرأة المغربية فاعلا رئيسيا في مسلسل الإصلاح التنموي الذي قاده جلالة الملك في ال21 سنة والتي تعزز بالجرعات الدستورية القوية الهادفة لترسيخ مكانة المرأة وضمان حقوقها من خلال الحماية القانوينة التي جسدتها المدونة للمرأة بالداخل والخارج ومن أهم الاصلاحات والتي وجب الوقوف عليها اليوم بالتقييم الموضوعي بما يفي بنبل الغايات من هذا الإصلاح في علاقته بالعدالة القضائية بالنسبة للمراة والاسرة المغربية المقيمة بالخارج”.
وزادت الوفي مؤكدة أن اللقاء الدراسي، التي قالت إنه يندرج في سياق النقاش الوطني الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، التي أبانت التجربة العملية لتطبيق مقتضياتها عن وجود صعوبات ونقائص، هو “مناسبة لتدارس كل ما يتعلق بالجوانب التشريعية المؤطرة للحماية القانونية للأسرة المغربية المقيمة بالخارج، لا سيما المرأة والطفل.
وهي مناسبة كذلك، لتقييم أكثر من 15 سنة من تطبيق مدونة الأسرة خارج المغرب، والوقوف عند ما يعترض هذه الفئة من صعوبات قانونية وواقعية ببلدها الأصل المغرب وببلدان إقامتها بالخارج، في ظل التحولات الديمغرافية والسوسيوثقافية والدينامية المتسارعة للهجرة المغربية التي يعرفها المغاربة المقيمين بالخارج”.
وعللت الوفي اختيار موضوع اللقاء، الذي شارك فيه محامون ومحاميات مغاربة من المغرب والخارج وخبراء ومختصون، بوجود إشكالات كبرى تعيق التنفيذ السليم لمقتضيات مدونة الأسرة أو تبرز التنازع التشريعي بين المدونة بوصفها منتوجا مغربيا وطنيا وبين القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية والأحوال الشخصية ببلدان الإقامة.
ولفتت الوفي إلى الإشكاليات، التي يثيرها تطبيق مدونة الأسرة على المغاربة المقيمين بالخارج، لا سيما الفصلين 14 و15، و صعوبة اعتراف قضاء دول الاستقبال ببعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية، وصعوبة تذييل الأحكام المغربية بالصيغة التنفيذية في بلدان الاستقبال، وصعوبة تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن محاكم مغربية ببلدان الإقامة.
وأوضحت الوفي أن جل الإشكاليات القضائية والقانونية، التي تم رصدها من خلال مختلف الشكابات المتوصل بها من طرف الوزارة وتهم المغاربة المقيمين بالخارج، ” يعود إلى فراغ تشريعي وغياب نصوص قانونية لمعالجة بعض الظواهر التي أفرزتها مسألة الهجرة لمغاربة العالم، وكذا إلى قصور في بعض المواد القانونية التي أصبحت تطرح إشكالا قانونيا حقيقيا “وهو ما يفرض” تعديلها أو إصلاح أوضاعها القانونية بمراسيم أو مناشير وزارية.
ويتعلق الأمر ببعض مقتضيات القوانين التالية: مدونة الأسرة المغربية، قانون الحالة المدنية، قانون المسطرة المدنية، القانون الجنائي، قانون التحفيظ العقاري، قانون الجنسية المغربية” تقول الوزيرة المنتدبة، نزهة الوفي.
ودعت نزهة الوفي المشاركين في اللقاء الدراسي إلى بلورة مقترحات عملية لتجاوز كافة الإشكالات واقتراح مختلف الوسائل والآليات القانونية والقضائية الكفيلة بحماية حقوق الأسرة المغربية بالخارج وخاصة المرأة والفئات في وضعية هشاشة.
وشددت الوفي على” الحاجة الكبيرة لإعادة النظر في عدد من مقتضيات مدونة الأسرة وفي اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني، ولن يتأتى لنا ذلك إلا من خلال توحيد الجهود بين كل المتدخلين والعمل وفق مقاربة تشاركية ومندمجة تستحضر التحولات التي يعرفها واقع الأسرة المغربية المقيمة بالخارج، والدفع بسلطات بلدان الاستقبال، من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي المبرمة معها، من أجل حفظ الحقوق المشروعة لمواطنينا بالخارج”.
وختمت الوفي كلمتها الافتتاحية بالإعلان عن إحداث منصة قانونية رقمية تمكن الخبراء والمختصين القانونيين والممارسين المهنيين، داخل المغرب وخارجه، من التفاعل فيما بينهم بخصوص تبادل التجارب والخبرات واقتراح إجراءات عملية لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل المطروحة.
وكذا، مواصلة وتعزيز تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في المجال القانوني وعلى رأسها شبكة المحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج من أجل مواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية ببلدان الإقامة.
ثم، العمل على اتخاذ قرارات من أجل القيام بإجراءات قانونية وتنظيمية للتوفيق بين الأنظمة القانونية المتباينة بين المغرب وبلدان الإقامة بهدف تعزيز ارتباط المغاربة المقيمين بالخارج بالوطن الأم ومواكبة التحولات الديمغرافية اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ التي يعرفونها.
المصدر: أحدات انفو
