الصحافة _ كندا
في قرار أثار موجة استياء وغضب داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، صادق المجلس بالأغلبية على نزع ملكية عقار استراتيجي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا، بمساحة 551 مترًا مربعًا، رغم توفر صاحبه على رخص قانونية لبناء فندق من 14 طابقًا، كانت الأشغال فيه قد انطلقت منذ 2018.
فريق العدالة والتنمية وصف القرار بـ”الفضيحة بجلاجل”، معتبرًا أنه يشكل خرقًا للدستور والقانون، و”نحرًا للديمقراطية” و”ضربة قاتلة لمناخ الأعمال”. المستشار مصطفى الحيا أكد أن المستثمر توفّر على جميع الرخص القانونية، نافيا وجود أي طابع تراثي للبناية السابقة، ومشددًا على أن القضاء أنصفه في جميع المراحل، ما يجعل قرار نزع الملكية، حسب وصفه، مريبًا وغير مبرر.
من جانبه، عبّر عبد الصمد حيكر عن شكوكه في شرعية النقطة التي أُدرجت في جدول الأعمال، معتبرًا أن إعلان المنفعة العامة لا يتم إلا عبر مرسوم حكومي، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة، مما يجعل قرار المجلس باطلا قانونًا، وفق تعبيره. كما أكد أن الرخصة سارية، والمشروع الفندقي يلتزم بجميع الشروط، مشيرًا إلى ضرورة احترام مبدأ قدسية الملكية كما نص عليه الدستور.
الفريق دعا إلى فتح قنوات حوار مع المستثمر بدل الدفع نحو المواجهة، واقترح مسارين: إما التوصل إلى اتفاق بالتراضي، أو تصحيح المسطرة من خلال إصدار مرسوم جديد يحترم الترخيص القائم ويعيد الأمور إلى نصابها.
غياب العمدة نبيلة الرميلي عن الدورة الاستثنائية زاد من حدة الجدل، حيث أشار المستشارون إلى أن هذه الدورة جاءت بطلب من عامل العمالة، ما يطرح تساؤلات حول من يقود فعليًا قرارات المدينة. وبينما تتمسك الأغلبية بالمضي في نزع الملكية بدعوى المنفعة العامة، يرى معارضو القرار أن ما جرى لا يعدو كونه استهدافًا لمشروع استثماري قانوني، ينذر بتقويض ثقة المستثمرين ونسف مقومات الأمن القانوني في المدينة.
