الصحافة _ كندا
تشهد الساحة الحزبية في الفترة الأخيرة سلسلة تحركات مكثفة للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الذي عقد خلال الأسابيع الماضية اجتماعات متتالية مع عدد من رجال الأعمال البارزين في الدار البيضاء والرباط. تحركات يرى مراقبون أنها تعكس رغبة بركة في تقديم نفسه بديلاً سياسياً لرئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ورغم أن قيادة حزب الاستقلال تُظهر قدراً كبيراً من الثقة في حظوظها الانتخابية، إلا أن واقع الحزب اليوم يختلف عن سنوات قوته التنظيمية. مصادر استقلالية تعتبر أن الحزب يدخل غمار انتخابات 2026 بآليات أضعف، في ظل صعوبات داخلية وتراجع التعبئة التنظيمية.
ويتقاطع هذا الوضع مع تطورات سياسية وطنية مهمة، أبرزها الزخم الذي يمنحه قرار مجلس الأمن رقم 2797 لقضية الصحراء المغربية، ما يُتوقع أن يعزز نفوذ القيادي الصحراوي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد داخل الأقاليم الجنوبية. غير أن معطيات من داخل الحزب تؤكد أن نزار بركة وضع بدوره خطة دقيقة تهدف إلى الحد من توسع نفوذ ولد الرشيد داخل التنظيم، في سياق تنافس داخلي لا تخطئه العين.
وفي خضم كل ذلك، تثار علامات استفهام حول قدرة الأمين العام على توحيد صفوف الحزب وتعبئة قواعده استعداداً للاستحقاقات المقبلة. فشخصية بركة السياسية وطريقة تدبيره للحزب، وفق منتقدين داخل التنظيم، لا تساعده على خلق دينامية قوية قادرة على حمل الحزب نحو الصدارة.
وتشير القراءات السياسية إلى أن تحركات نزار بركة، رغم كثافتها، تعكس في العمق محاولة لتعويض ضعف الحظوظ الواقعية للحزب في احتلال المراتب الأولى خلال الانتخابات المقبلة، في ظل منافسة شرسة وتركيبة انتخابية معقدة.
وبين الثقة المُعلنة والتحديات التنظيمية الخفية، يظل السؤال المطروح: هل يستطيع نزار بركة تحويل هذه التحركات إلى مكسب انتخابي حقيقي؟ أم أن الحزب سيجد نفسه مرة أخرى أمام واقع يُخالف الطموحات؟
